تقرير حقوقى يطالب بفصل "الطب الشرعى" عن "العدل"

طالب تقرير حقوقى بفصل مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل مع إنشاء كيان خاص بالأطباء الشرعيين لضمان حيادهم واستقلال تقاريرهم عن الجهات التنفيذية، كما طالب التقرير النائب العام بإنشاء وحدة داخل مكتبه تختص بالتحقيق الفورى فى بلاغات التعذيب داخل أقسام الشرطة.

وأوضح التقرير، الذى صدر اليوم عن مؤسسة "النقيب" لحقوق الإنسان تحت عنوان "من أجل وطن واحد دون تعذيب"، أن إمكانية دخول الحقوقيين إلى أقسام الشرطة لرصد وقوع حالات تعذيب أصبح أمرا شديد الصعوبة "لولا تدخلات النيابات الجزئية والكلية" حسبما جاء بالتقرير الذى طالب المحامى العام بتكليف أحد مديرى النيابة فى كل محكمة كلية بتلقى شكاوى التعذيب ومتابعتها وسرعه التصرف فيها.

وسجّل التقرير 6 بلاغات تعذيب فى 3 محافظات بالصعيد خلال الشهرين الماضيين، مشدداً على ضرورة تفعيل مراقبة النيابة العامة لأماكن الاحتجاز، من خلال حملات دورية شهرية بجانب حملات مفاجئة، ونبه على أهمية أن تشمل حماية النيابة العامة مقدم شكوى التعذيب سواء كان فى محبسه أو غير ذلك وكذلك شهود تلك البلاغات، وطالب التقرير بعودة شعار "الشرطة فى خدمة الشعب" ليصبح بمثابة ميثاق يحكم عمل أجهزة الشرطة.

واعتبر التقرير وجود أى من أدوات التعذيب، مثل العصا والكرابيج، أثناء التفتيش الدورى على الضباط فى الأقسام والمراكز إخلالاً جسيماً من الضباط بواجبات وظيفتهم بما يستلزم توقيع جزاءات عليهم .

من جانبه أكد صلاح سليمان، رئيس مؤسسة "النقيب" لحقوق الإنسان، أن التقرير صاغه أعضاء اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب ضمن مشروع "من أجل وطن واحد بدون تعذيب"، وضمت اللجنة أعضاء من جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة، ومركز العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان بالمنيا، والمكتب العربى للقانون، ومركز العدالة القانونية بالمنوفية، والمكتب العربى الأفريقى الدولى بجانب مؤسسة "النقيب".