تباين الأجور وغياب مبدأ التكافؤ بين العاملين بشركات توزيع الكهرباء يهدد بحركات احتجاج واعتصامات وشيكة

فى قرار سابق لمجلس الوزراء تم التأكيد على مبدأ التكافؤ وخفض الفجوة الكبيرة فى الأجور، لتحقيق تناسب نوعا ما، وهو ما لم يتم تطبيقه حتى الآن بسبب عدم وجود آلية محددة يتم على أساسها تحديد قيمة الأجور، نفس الشىء يتضح بشكل أكبر فى نسبة الأرباح لشركات القطاع العام التى يحصل فيها رؤساء الشركات على نسب تصل لآلاف الجنيهات، ومنها شركات توزيع الكهرباء التى يحصل فيها الرؤساء على نسب كبيرة على عدد المشتركين، الذين يسددون بدل النظافة شهريا، حيث يحصل رئيس الشركة على نسبة تصل إلى 20 ألف جنيه شهريا ويحصل رئيس القطاع على 5 آلاف شهريا حتى المحصل يحصل على نسبة، ولكن غير المنطقى ألا يحصل باقى العاملين على نسبة ولو ضئيلة لتحقيق مبدأ المساواة والتكافؤ.

الواقع يقول إن العاملين بقسم الحسابات والإصدار وتحديث الحسابات يتم حرمانهم من الحصول على أى نسبة دون مبرر مع أن عملهم مرتبط ومكمل لعمل زملائهم، حيث يقوم العاملون بقسم الحسابات بمراجعة الإيصالات التى يدُفع من خلالها بدل النظافة، "سبب وجود النسبة التى يحصل عليها المحظوظون على حد قول "المحاسبين" المحرومين من النسبة.

وأكد عدد من العاملين فى شركات توزيع الكهرباء لليوم لسابع والذين رفضوا ذكر أسمائهم، خوفا من بطش الإدارة بهم ُأسوة بزملائهم الموقوفين عن العمل، أنهم عندما طالبوا بمساواتهم بزملائهم وأخذ النسبة المذكورة من بدل النظافة كان رد المسئولين "انزلوا حصلوا معاهم وانتوا تاخدوا نسبة"، وهو أمر غير منطقى لأن رؤساء الشركات لم ينزلوا ليحصلوا ومع ذلك يأخذوا على أكبر نسبة.

وأوضح العاملون لليوم السابع أن هناك نظاما معمولا به فى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ورفضت تطبيقه شركة شمال القاهرة، لأنه أثبت فشله على حد قول العاملين بشركة جنوب القاهرة، الذين أكدوا وجود كم الهائل من الشكاوى التى تقدم للإدارات بسبب القراءات الوهمية للكاشير الذى يقوم بدور المحصل وقارئ العداد فى نفس الوقت،ونظرا للضغط الكبير عليه لا يغطى كل المنطقة المكلف بها فيكتب قراءات وهمية وتتراكم القراءات الحقيقية وتضطر الإدارات إلى تسهيل دفع الفواتير عن طريق تقسيطها إنقاذا للموقف.

وتساءل العاملون لماذا لا تطبق شركة شمال القاهرة نفس النظام إذا كان قد أثبت نجاحه.