انتهت نيابة أمن الدولة العليا أمس السبت من إجراء رابع المعاينات التصويرية بالقضية رقم 618 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بخلية الزيتون، حيث أجريت تلك المعاينة لورشة لحام بقطعة أرض مملوكة للمتهم الأول محمد خميس بعزبة عبد القادر بمدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى خميس تهمة التخطيط لتصنيع محرك سيارة بدون سائق مستغلا المعدات الموجودة بورشة اللحام، إلا أن خميس أنكر ذلك وأوضح أنه لم يتردد على تلك الورشة إلا على فترات متباعدة، مضيفا أنها لا تتعدى مساحتها 80 مترا، وأنها تفتقر الأدوات الحديدية والكهربائية فضلا عن أنها بدون "سقف".
كما استمع حمدى شعيب رئيس نيابة امن الدولة العليا إلى أقوال أحد الشهود وتدعى صفاء محمد خليل عرفه والتى تقيم فى المبنى المجاور للورشة، وأقرت الشاهدة بأن خميس كان يترد على الأرض بصفة متكررة، وهو الأمر الذى نفاه المحاميان سعد حسب الله وحسين حبيس، حيث قالا إن محمد خميس مدرس بالجامعة ولم يكن لديه الوقت الكافى، لأن يقطع ساعات للسفر من القاهرة إلى الإسكندرية قاصدا تلك الورشة الفقيرة لتصنيع محرك سيارة بدون سائق بغرض تنفيذ عمل إرهابى.
