كشفت دراسة حديثة عن انخفاض حجم الاستثمارات الزراعية المحلية والأجنبية فى مصر بنسبة 19.8%، ما يوازى 7 مليارات و212 مليون جنيه من جملة الاستثمارات القومية المقدرة بـ 840 ملياراً و57 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة ما بين عامى 1995 وحتى 2008.
وأوضحت الدراسة التى أعدتها الدكتورة منى سليم أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة قناة السويس، أن معدل النمو لكل من الاستثمارات الزراعية المحلية والأجنبية قد انخفض ليصل إلى 13 ملياراً و78 مليون جنيه .
وتشير الدراسة إلى أهمية الاستثمارات الزراعية، والتى تأتى على رأس الاستثمارات القومية لمواجهة مشاكل الاقتصاد، مؤكدة عدم كفاية الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الزراعة مع انخفاض معدل النمو بما لا يتناسب مع زيادة عدد السكان بمعدلات مرتفعة وظهور تكتلات اقتصادية جديدة.
وأشارت الدراسة إلى أن جملة الاستثمارات المحلية الزراعية بلغت حوالى 6 مليارات و120 مليون جنيه، فيما بلغ حجم الاستثمارات الزراعية الأجنبية 10 مليارات و91 مليون جنيه .
وتقول الدراسة إن نسبة الدخل الزراعى بلغت حوالى 17.6 % من الدخل القومى ، وتعتبر الدراسة أن أسعار الفائدة على القروض تؤثر عكسيا على الاستثمار المحلى، حيث بلغ سعر الفائدة على القروض 14.5 % ، فيما يبلغ متوسط أجر العامل الزراعى السنوى 2400 جنيه سنويا .
وتؤكد الدراسة إمكانية زيادة حجم الاستثمارات الزراعية الأجنبية فى مصر بنسبة 1.4 % عند زيادة نصيب الدخل الزراعى بالنسبة للدخل القومى، كما أنه يمكن زيادة حجم الاستثمار الأجنبى الزراعى بنسبة 1.3 % عند زيادة إنتاجية العامل الزراعى بنسبة 1 % ..
وتوصى الدراسة بتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الزراعية من خلال تحسين إنتاجية العامل عن طريق تحسين وسائل الإنتاج بزيادة رأس المال المستخدم فى العملية الإنتاجية .
الدراسة أعدتها د.منى سليم أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة قناة السويس
كتب سيد محفوظ
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
