قال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسى فى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فى تصريحات نشرت اليوم السبت، إنه كان لا بد من تأجيل اتفاق المصالحة الفلسطينية الذى كان مقررا فى 26 أكتوبر الحالى.
وقال موسى أبو مرزوق نعم، لابد من تأجيل التوقيع، ففى ظل الضغط الشعبى الرافض لخطوة (الرئيس الفلسطينى محمود) عباس من الصعب تماما الالتقاء به لإعفائه من تحميله كامل المسؤولية فى ما يتعلق بالتقرير (جولدستون).
وأضاف "نريد مصالحة حقيقية لا تنتهى بما انتهت إليه مصالحة مكة فى فبراير 2007 برعاية سعودية، كما لا نريد استخدام المصالحة للتغطية على تداعيات سحب التقرير، إذ يجب الفصل بين الأمرين".
وأوضح أبو مرزوق أن استحضار المصالحة بهذه السرعة تزامنا مع تفاعل الشارع الفلسطينى بتلك التداعيات يطرح على الساحة السياسية نوعا آخر من تغيير الصورة ومحاولة إنقاذ عباس من تحميله للمسئوليات المترتبة على سحب التقرير.
وأكد أن "موقف حماس الرسمى يحتاج إلى وقت إضافى، قد يمتد إلى يومين لتسليم رأيها للجانب المصرى حول ورقة اتفاق المصالحة"، مشيرا أن هناك ملاحظات تستوجب الحديث عنها، لأنها لم تكن ضمن التفاهمات التى خرجنا بها فى الحوارات السابقة مع مصر وفتح.
وردا على سؤال حول إمكانية تأجيل اتفاق المصالحة إلى شهر ديسمبر المقبل، قال أبو مرزوق "لا أتصور أننا نحتاج لكل هذا الوقت لتوقيع الاتفاق، فقد نحتاج للتأجيل حتى الشهر المقبل"، مشيرا أن الجمهور العام سيكون (حينها) أكثر تقبلا للمصالحة منها اليوم.
وأعلنت مصر الجمعة تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية إلى أجل غير مسمى بسبب الجدل الشديد بين حركتى فتح وحماس بشأن تقرير جولدستون حول الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة الشتاء الماضى.
وهى المرة الثالثة التى تؤجل فيها القاهرة توقيع اتفاق المصالحة.
موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسى بحركة حماس
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة