تخفيض الأسعار.. وسيلة تجار الأسمنت لكسر الركود

تحولت أزمة الأسمنت من أزمة مستهلك مطالب بأن يدفع أكثر من الأسعار الأساسية المعلنة، إلى أزمة تجار يضطرون لبيع الأسمنت بأقل من السعر الرسمى، وذلك لتصريف المخزون المكدس فى مخازنهم، فبعد أن بلغ سعر الأسمنت 700 جنيه للطن فى بعض المناطق قبل رمضان الماضى وبعد عيد الفطر المبارك، جعلت حالة الركود السوق يبحث عن مشترين بسعر 460 جنيها وأحيانا يباع بـ 450 جنيها بعد أن يضطر التاجر إلى البيع بخسارة.

يقول سامى السيد تاجر أسمنت، إن السوق يمر بحالة من الركود خاصة بعد اقتراب سعر الاسمنت المستورد من المحلى، مشيراً إلى أن الأسمنت المستورد معروض بأسعار ما بين 450 إلى 460 جنيها ولا يجد من يشتريه.

وأوضح أن ركود السوق فى هذا الوقت دفع شركات الأسمنت إلى أن تقدم حافزا للتجار، حيث تقدم "الشركة القومية" على سبيل المثال 12 جنيها حافزا عن كل طن يتم صرفه فى صورة أسمنت إضافى فى محاولة منها لتحريك السوق.

محمد الميرغنى تاجر أسمنت أرجع حالة الركود فى السوق إلى ضعف الطلب، ورفض الشركات المنتجة تخفيض الأسعار، وقال إن التجار يتعرضون لخسائر ضخمة لأنهم يبيعون بأقل من أسعار الاستلام من الشركات فى محاولة منهم لفك حالة الركود، بعدما رفضت الشركات مطالبهم بخفض الأسعار، مؤكدا أن حالة السوق أدت إلى خسائر العديد من التجار بسبب زيادة الكميات وقلة الطلب عليه، مما أدى إلى أن يبيع التاجر بخسارة تتراوح بين 30 إلى 50 جنيها للطن، متوقعا أن تستمر حالة الركود لفترة طويلة مما سيضع التجار فى مأزق.