برلمانيون: تعديل قانون المرور غير دستورى

تعديل مواد قانون المرور باستبدال سيارات ملاكى جديدة بتلك القديمة التى مر على تاريخ صنعها 20 عاماً، تسبب فى حالة من الاستياء بين المواطنين بعدما وصف برلمانيون هذه التعديلات بعدم الدستورية، لاعتدائها على خصوصية الملكية الخاصة بالأفراد، كما أنها تحمل فى طياتها عنصر الإلزام لأصحاب السيارات الملاكى بما يمثل أعباء إضافية.

حيث أبدى النائب سعد خليفة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب اعتراضه على التعديلات المزمع إدخالها على قانون المرور، قائلاً: أن الذى يحدد صلاحية السياره الفحص الفنى وليس عمرها، مشيراً إلى وجود سيارات كثيرة مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً وما زالت بحالة جيدة، وأضاف خليفة أن شمول المادة الخاصة بذلك لعنصر الإلزام يحمل عدم دستوريتها، معتبراً أن مسألة تلويثها للبيئة حجة تكشف عن وجود صفقة بين الحكومة والشركات التى ستقوم بتوفير السيارات المستبدلة.

وقال محمود عامر أمين لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن إجبار أصحاب السيارات الملاكى على تغيير سياراتهم بأخرى جديدة بمثابة أعباء مالية إضافية وصعبة خاصة أصحاب السيارات الشعبية التى تمتلكها بعض فئات الشعب من صغار المواطنين والتى تمثل ضرورة بالنسبة لهم ولأسرهم إذ لا يمتلكون من المال ما يمكنهم من شراء سيارات جديدة أو حتى التقسيط نظراً لضآلة مرتباتهم وارتفاع تكاليف المعيشة عليهم، مشيراً إلى إجادة الشعب المصرى لعمليات الإحلال والتجديد للسيارات القديمة وعملها بصورة جيدة، مؤكداً أن ذلك يمثل اعتداءً مباشراً على حرية المواطنين.

وكشف النائب محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب عن اعتراضه على هذه المادة، وقال إن تنفيذها سوف يؤدى إلى غلق آلاف البيوت التى تستفيد من صناعات كثيرة قائمة على ذلك مما يؤدى إلى انتشار البطالة بين صفوف الطبقة الكادحة، لافتاً إلى عدم دستورية هذه المادة، مدللاً على ذلك بأن المادة 36 من الدستور تمنع مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم محكمة، مشيراً إلى أنه سيقوم بالطعن على دستورية هذه المادة إذا أقدمت الحكومة على إقرارها ضمن القانون، معتبراً ذلك اعتداءً من الحكومة على الشعب.

فيما أبدى نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة ترحيبه بالتعديلات المزمع إدخالها على القانون، قائلاً إن التطور له ثمن ومصر ضمن دول قليلة لم تطبق ذلك، مشيراً إلى أن السيارات الصينى الجديدة قادرة على حل هذه المشكلة تماماً، غير أنه أكد أن سحب التراخيص من أصحاب السيارات المخالفة الذين لا يعد اعتداءً على الملكيات الخاصة فى حرية امتلاك سيارة مرخصة، معتبراً أن هذه الخطوة من الإصلاحات الحقيقية للحكومة فى الفترة الأخيرة.