قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار خالد الشناوى، وبحضور محمد النجار وكيل النيابة، وأمانة سر شريف صلاح، بإحالة قضية المتهم بالنصب على 40 فتاة، والاستيلاء على أموالهن ومصوغاتهن إلى دائرة أخرى، وذلك لعدم اختصاصها الرقمى، وللنظر فيها بجلسة 20، و21 من أكتوبر المقبل.
طالب محامى إحدى المجنى عليهن وتدعى "ن. ع" موظفة بشركة بترول، بالادعاء المدنى بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى والجنائى، والتماس أجل السداد، بينما تقدم محامى المتهم بطلب الاطلاع على القضية وكشف ملابساتها.
أكد هشام جلال محامى المتهم لليوم السابع أن موكله كان متزوجا عرفيا من المدعية بالحق المدنى منذ عام ونصف، وأنها أحضرت 3 أشخاص تعدوا عليه بالضرب وتمكنوا من سرقة ورقة الزواج، فحرر محضرا ضدها رقم 2907، تم التحفظ عليه.
البداية كانت بتلقى اللواء فاروق لاشين مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بلاغا من موظفة بشركة بترول، تفيد بتضررها من "إمام. ر" مقيم ببنى سويف، لقيامه بالنصب عليها والاستيلاء منها على مصوغاتها الذهبية، وذلك عقب إيهامها برغبته فى الزواج منها، وطالبها بالتوقيع على عدد من إيصالات الأمانة بزعم إثبات ثقتها فيه، لتفاجأ بعدها برفعه دعاوى قضائية عليها يطالبها برد قيمة الإيصالات.
تم القبض على المتهم ببنى سويف، وتبين أنه "إمام. ر. م" (32 عاما) عاطل، وسبق ضبطه فى 9 قضايا نصب، وبتفتيش منزله تم العثور على مجموعة كبيرة من إيصالات الأمانة بأسماء أكثر من 40 فتاة، وعدد من شرائط الكاسيت المسجل عليها مكالماته مع عدد من الفتيات، والتى يبتزهن فيها من أجل الحصول على مبالغ مالية مقابل إعطائهن شرائط الكاسيت الخاصة بتسجيلاتهن، بالإضافة إلى عدد من الصور الضوئية لأحكام قضائية ضد عدد من الفتيات. وبعرضه على المجنى عليها تعرفت عليه واتهمته بالنصب، ليتم إحالته للنيابة التى أمرت بمحاكمة عاجلة له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة