قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد أحمد الحسينى إحالة الطعن بأحقية العائدين للمسيحية فى كتابة "مسيحى" بأوراقهم الثبوتية إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره.
وهو الطعن الذى تقدم به عبد المجيد العنانى المحامى طعنا على الحكم الصادر بأحقية العائدين للمسيحية بإثبات ذلك ببطاقة الرقم القومى بناء على أحكام صادرة لصالحهم فضلاً عن شهادة عودة صادرة من جهة الاختصاص ببطريركية الأقباط الأرثوذكس.
يذكر أن المستشار محمد الحسينى سبق وأصدر أحكاماً أثناء رئاسته لتشكيل محكمة القضاء الإدارى عام 2007 بعدم أحقية العائدين للمسيحية فى إثبات ديانتهم المسيحية بدلاً من الإسلامية فى خانة الديانة ببطاقة الرقم القومى، وهو ما دفع المحامى عبد المجيد العنانى للتدخل انضمامياً إلى جانب وزير الداخلية ضد الطاعنين، ودفع العنانى بأن محكمة القضاء الإدارى أصدرت عدة أحكام فى قضايا العائدين وكذلك دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ومن ثم لابد من عرض الأمر على دائرة توحيد المبادئ.
