شهاب: "العدل" تسعى لحماية القوانين من المماطلة

كشف وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب عن عمل وزارة العدل حاليا لإعداد مشروع قانون يحقق مزيدا من العدالة بصورة أكثر إنجازا وأقل عرضة للتحايل، لافتا إلى صور التحايل والمماطلة التى تمارس للحول دون تطبيق أحكام القضاء.

ودعا شهاب إلى ردع من ينشر أخبارا تثير البلبلة والذعر فى المجتمع - فى حالة إثبات سوء النية - من خلال تشريعات قانونية، مؤكدا أن "فصل السياسة عن السلطة" مسألة لا تحتاج إلى تشريعات جديدة ولكن تنفيذ المحاذير والقواعد الموجودة فى القوانين الحالية، من خلال الجهات الرقابية كالحكومة ومجلس الشعب والنائب العام والإعلام لملاحقة أى تجاوز.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها خلال المؤتمر السنوى لجماعة الإدارة العليا الخامس والأربعين، والمقام بالإسكندرية بعنوان "نحو رؤية شاملة لمستقبل مصر".

ورهن شهاب تحقيق أهداف صناعة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة فى المجتمع بتطوير الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون إغفال تطوير المنظومة التشريعية والقانونية، مؤكدا اهتمام وحرص الدولة على تطوير منظومة التشريعات المصرية لتتواكب مع المتغيرات الحديثة من خلال اقتراح مشروعات القانون الجديدة وتعديل القوانين الموجودة بالفعل.

وقال شهاب الدورة البرلمانية المقبلة - والتى ستبدأ فى الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر المقبل - ستشهد مناقشة العديد من مشاريع القوانين الجديدة بهدف تطوير وإنعاش المنظومة التشريعية فى مصر للتوافق مع المتغيرات الجديدة، لافتا إلى أن بعض تلك المشروعات تم تأجيلها من الدورة البرلمانية الماضية، والتى أقرت 27 تعديلا وقانونا جديدا -، فضلا عن عدد من المشروعات القانونية الجديدة.

وأوضح أن من بين مشروعات القوانين الجديدة تعديل إعفاء شركات تكرير البترول بالمناطق الحرة، وقانون الخدمة العسكرية.