ويؤكد عبد الرحمن جاد ولى أمر أحد الطلاب المتضررين أنه حينما استفسر من شئون الطلاب المركزية بإدارة الجامعة عن سبب تحصيل هذه الرسوم، فردوا عليه بأنها لصالح الصناديق الخاصة فى الجامعة، وسأل عن القرار القانونى بتحصيل هذه الرسوم فأكدوا له أنه قرار شفوى.
ويعتبر جاد هذا التصرف انتهاكا للمادة 40 من الدستور المصرى التى تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ويضيف أنهم لا يحصلون على مكافآت التفوق لأنهم حصلوا على شهادات غير مصرية، وأنه فى حال عدم تراجع الجامعة عن تحصيل تلك الرسوم، سيصعد الأمر عن طريق الشكاوى.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة أسيوط، أن هذه المصاريف قانونية، ويتم إقرارها فى جميع الجامعات، وإن كانت نسبتها تختلف من نسبة لأخرى، لتوفيق وضع الطالب من حيث المواد التى درسها، ومدى حاجته إلى دراسة مواد معينة، وتقييم لشهادته، ونفى صحة تحصيل هذه الرسوم لصالح الصناديق الخاصة بالجامعة وقال "ده كلام فاضى واللى مش عاجبه يآخد فلوسه ويمشى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة