>> خبراء قانونيون ضمن المفاوضين.. و«شهاب» و«القشيرى» يعيدان أجواء «طابا»
علمت «اليوم السابع» أن مصر استعدت للدخول فى معركة قانونية أمام المحاكم الدولية للحفاظ على حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل بعد فشل الجولة الأولى من التفاوض، والتى جرت فى العاصمة الأوغندية مؤخرا، بينما اكتفى رد وزارة الرى على لسان عصام خليفة رئيس قطاع شئون مكتب الوزير بالقول أن المفاوضات بين دول الحوض مستمرة.
مصادر مطلعة أكدت أن حشدا من الخبراء والقانونيين بدأوا فى الإعداد للملف وعلى رأسهم الخبير القانونى الدكتور أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية والقانونية بالإضافة إلى عدد من أساتذة القانون الدولى وهم صلاح عامر وسعيد الدقاق وأحمد القشيرى، وخبراء من وزارتى الرى والخارجية. ومن المفارقات أن القشيرى وشهاب كانوا ضمن المفاوضين المصريين فى ملف طابا.
وقال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد إنه تسلم بالفعل ملفا كاملا عن مبادرة حوض النيل والاتفاقيات التى تحكم التعاون بين دول الحوض وأنه وعد وزير الرى بالانتهاء من قراءتها فى غضون أيام.
وأضاف أنه يقوم الآن بفحص ودراسة جميع الأوراق والمستندات وجمع المعلومات المتعلقة بهذا الملف واستشارة خبراء القانون الدولى فى القضية لمعرفة ما إذا كانت الاتفاقيات القديمة الخاصة بحوض النيل والتى وقعت مع الدول الأفريقية وهى تحت الاحتلال الأجنبى سارية أم لا.
وحول النجاح أو الفشل فى القضية أكد أبو المجد أن مصر إذا كانت تريد الوصول للعالم الدولى يجب ألا تفكر بطريقة الاتحاد الاشتراكى وإلا سنخسر القضية من الألف إلى الياء، وسنخسر كل القضايا الدولية.
وأشار إلى ضرورة وضوح الأجندة ودراسة الاتفاقيات قانونيا وفنيا وسياسيا لخوض الجولات القادمة من المفاوضات بشكل واضح.
وأوضح أبوالمجد بأن معظم عوامل فشل المفاوضات أو نجاحها فى يد مصر، وأن الحل الأخير فى حالة عدم إقرار الاتفاقية الإطارية سيتم توقيع اتفاقية جديدة تحمى حقوق كل الأطراف.
لمعلوماتك...
>> 1929 هو تاريخ الاتفاقية التى وقعت بين مصر وبريطانيا والتى تحصل مصر بمقتضاها على حصة ثابتة من مياه نهر النيل كما منحتها حق الاعتراض «الفيتو» على إقامة مشروعات جديدة على النهر وروافده إذا كانت هذه المشروعات تؤثر على نصيب مصر، وقد وقعت بريطانيا هذه الاتفاقية بوصفها الدولة المستعمرة لكينيا وأوغندا وتنزانيا، إلا أن هذه الدول بعد الاستقلال اتجهت لسحب اعترافها بهذه الاتفاقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة