قلق فى بنوك مصر بعد ضبط التنظيم الدولى للقرصنة الإلكترونية

>> باركليز: لا خوف على البنوك المصرية لأنها لا تستخدم الإنترنت مباشرة فى تعاملاتها
بعد ضبط أكبر شبكة نصب واحتيال عبر الإنترنت، تخصصت فى الاستيلاء على أموال عملاء البنوك الأمريكية، ثارت التساؤلات عن مدى احتمال تعرض البنوك المصرية لهذه الجرائم؟ وما هى درجة الأمان فى تعاملاتها؟ وهل اتخذت أى إجراءات وقائية لمنع هذه الجرائم؟ وما هى التدابير التى يجب على العميل اتخاذها للحيلولة دون تعرضه للنصب؟. الكشف عن القضية لاشك أنه يثير قلقا ومخاوف من تعرض البنوك المصرية لعمليات قرصنة مماثلة.

خبراء المصارف أكدوا أن البنوك فى مصر آمنة، وتتمتع بقدر كبير من السرية، وأعلنوا أن البنوك تخطط لإنشاء قسم لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات وتزويده بالخبرات الفنية لمنع الجرائم مستقبلا، وتدريب العاملين على التعامل مع التهديدات.

ويرى خالد الجبالى رئيس بنك باركليز مصر أن البنوك التى تتعرض لمثل هذه الأعمال الإجرامية، هى فى الأغلب البنوك التى تتعامل بصفة مباشرة عن طريق شبكة الإنترنت، فى التحويلات وملء البيانات للعملاء، وهى عمليات تحتاج إلى شبكات ذات تكنولوجيا عالية وبرامج خاصة غير متوفرة فى معظم البنوك، ولفت الجبالى إلى أن السبب وراء تأخر بنك باركليز فى التعامل مع عملائه عبر الإنترنت، يرجع إلى انتظاره للانتهاء من إنشاء أحدث شبكة آمنة، وحول مدى تأمين البطاقات الائتمانية قال الجبالى إن باركليز يتعامل بنظام بطاقات «تشيك كارد» وهى الأكثر أمانا من بطاقات الشريط المغناطيسى.

وأكد طارق حلمى العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقا، أن البنوك فى مصر تحاول اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتأمين نفسها، حيث ترسل رسائل للعملاء تطالبهم بإجراء مقابلة مع البنك لتحديث بياناتهم وليس عبر الإنترنت، لافتا إلى ضرورة أن يتعامل العملاء بحرص. مشددا على ضرورة أن تقدم البنوك حملات توعية للعملاء حتى لا يقعوا فريسة للنصب والقرصنة. مضيفا أن التعامل عبر الإنترنت به مميزات لكنه لا يخلو من عيوب، والأهم هو توعية العملاء بالحفاظ على الأرقام السرية.

ونفى حلمى تعرض مصر لمثل تلك الحالات سابقا، لأن أغلب البنوك فى مصر لا تتعامل عبر الإنترنت، وحول عمليات النصب عن طريق بطاقات الائتمان قال حلمى إن البطاقات الذكية وهى أحدث البطاقات الائتمانية أصبحت أكثر أمانا من غيرها، لكنه أكد فى الوقت نفسه أن الإجرام دائما ما يطور نفسه وبسرعة فائقة.

أما الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر، فاستبعد تكرار هذه الجرائم فى المصارف العربية، معللا ذلك بأن البنوك لا تعتمد على شبكة الإنترنت فى تعاملاتها خارجيا ومحليا، مؤكدا وجود العديد من المعوقات التى مازالت تؤخر استيعاب المصارف العربية للعمل الإلكترونى، والعقبات الأمنية والتقنية والقانونية.

نبيل البشبيشى مساعد المدير العام بقطاع الائتمان بالمصرف العربى الدولى، أكد أنه رغم إجراءات التحوط التى تتخذها البنوك، إلا أن التطور التكنولوجى لا يتوقف سواء عند البنوك أو عند الهاكرز، لافتا إلى انه لا توجد أنظمة متقدمة 100 % حيث أن من الوارد اختراق بيانات الجيوش فى الدول المتقدمة نفسها، وأكد أن البنوك فى مصر تتخذ إجراءات متشددة حتى لا تتعرض للهاكرز، ومنها التدريب على أحدث البرامج وتغيير الأرقام السرية للموظفين كل شهر، والرقم السرى الخاص بالبنك كل 6 أشهر.

وقال البشبيشى أنه رغم التقدم المستمر والسريع فى مجال البحث والمعلومات، وأيضا التقدم السريع فى مجال التهريب والنصب، فإن هذا النوع من الجرائم مازال محدودا، وعلى البنوك اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

فى حين أكد سيد إسماعيل رئيس مجموعة البنوك فى غرفة البرمجيات أن عمليات القرصنة التى حدثت مؤخرا لا تدعو إلى الذعر، لافتا إلى أنها تحدث فى أكثر الأماكن تأمينا فى العالم مثل وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، موضحا أن أنظمة تأمين الشبكات والمعلومات وقواعد البيانات البنكية والمصرفية من خلال الإنترنت أو الموبايل، موجودة ومتوفرة فى مصر وأن أغلب البنوك المصرية تستخدم أنظمة تقييم للمخاطر والأنظمة الخاصة بالتأمين، ولكن لا تزال بعض البنوك لم تستكمل عمليات تقييم المخاطر والتأمين.

وأضاف أن أنظمة التأمين فى البنوك تشمل تأمين الشبكات وبيانات العملاء، وأيضا تأمين العاملين الموجودين فى البنك، وعمل حملات توعية للعملاء، فإذا استقبل أحد العملاء بريدا ما من البنك، فلابد أن يتصل بالبنك للتأكد من صحة هذا البريد حتى لا يتعرض لعمليات نصب والاستيلاء على بياناته، وبالتالى سحب حسابه الخاص فى البنك، فهناك عملاء لا يدركون خطورة هذه الرسائل.

لمعلوماتك...
>> 84 مليار دولار هى خسائر العالم بسبب القرصنة الإلكترونية خلال الأربع سنوات الماضية فقط، حسب دراسة أعدتها جمعية منتجى برامج الكمبيوتر التجارية منذ أيام، بنسبة ارتفاع تجاوزت 83%.
>> 162 مليون جهاز كمبيوتر شخصى، تم بيعها خلال العام الماضى، بنسبة نمو بلغت 61%، حيث استحوذت شريحة المستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة على 66% من أجهزة الحاسب فى هذا العام.