غياب المعارضة والأمن عن حملة أيمن نور ضد التوريث.. وعبد القدوس يحذر من فشلها.. ونور يحذر من رئيس "تحت التشطيب"

تغيبت أحزاب المعارضة الرسمية الأربعة الممثلة فى الوفد والناصرى والتجمع والجبهة، عن حملة الدكتور أيمن نور، ضد التوريث، التى عقدت مساء أمس فى مقر حزب الغد بشارع طلعت حرب، فى وجود 35 شخصية سياسية وعامة، استقرت على اختيار الدكتور حسن نافعة، منسقا للجنة التحضيرية للحملة حتى انتهاء أعمال اللجنة التحضيرية.

الأمن عنصر آخر تغيب عن الحملة، مما أدى لتعجب المشاركين، والذى عبر عنه بشكل واضح محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات فى حديثه، قائلا "أنا مستغرب إن مفيش أمن"، وذلك يرجع لخلو ميدان طلعت حرب والشارع الذى يقع به مقر حزب الغد، من عربات الأمن المركزى التى يعتاد ظهورها.

وحذر محمد عبد القدوس، من فشل الحملة مثل الحملات والجبهات الوطنية السابقة، حيث طالب أعضاء الحملة بعدم استئثار أى شخصية بأهداف الحملة، مشيرا إلى أنها ملك لكل المصريين، بالإضافة لعدم أقصار الحملة على النخب السياسية، والنزول بها للشارع، حيث ردد "إذا اقتصرت الحملة على النخبة ستفشل".

فيما أكد الدكتور، أيمن نور، مؤسس حزب الغد، أن الحملة تستهدف رفض التوريث فى كل مؤسسات الدولة وليس شخص جمال مبارك، حيث أشار "نور" أن الحملة ليست إنشائية تلك المرة، وإنما هى لملاحقة التوريث غير الرسمى، وسيتم ملاحقته قضائيا وشعبيا.

وأضاف "نور" أن سبب اختيار يوم 14 أكتوبر لرفض التوريث، يرجع لتزامنه مع حلف اليمين الدستورى للرئيس مبارك، مضيفا "لم يكن بين ملامح القسم ما يقول إن هناك من سيقاسمه تلك السلطة".

ورغم مقاطعة الأحزاب الرسمية، إلا أن الحملة تجمع بين اليسار المصرى والإسلاميين
والقوميين، الليبراليين، حيث قال حمدين صباحى، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، إن هذه التيارات الأربعة أطلقت هذه الحملة لرفض التمديد والتوريث من خلال التغيير الشامل
والمقاومة والعصيان المدنى.

وتحت شعار "لسنا عقارا ولن نورث بعد اليوم" قال الدكتور محمد البلتاجى، ممثل الإخوان المسلمين بالحملة، إن المسئولية التاريخية دفعت القوى السياسية للتعبير عن ضمير الشعب المصرى، والسماح له بالإرادة الحرة من خلال رفض التوريث، وأن يحاسب ويعزل من يشارك، معلنا موقف الإخوان من رفض التوريث.

وعبر أبو العز الحريرى أحد قيادات حزب التجمع، أنه جاء ليس للتعبير عن قوى اليسار فقط، وإنما الشعب المصرى الذى يرفض توريث الطبقية وليس توريث جمال مبارك فقط، مرددا "تلك الطبقة مرفوضة"، داعيا الأحزاب التى وصفها بأنها "تسير فى ركب النظام" أن تعود لقواعدها الحزبية مرة أخرى.

فيما أكد محمد أنور السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح و التنمية، أن مشاركة القوى السياسية بكل أطرافها خلال الاجتماع الأول لها، أكبر رد على الحملات المضادة للحزب الوطنى، داعيا القوى السياسية للائتلاف معا لرفض التوريث.

وأكد منسق اللجنة التحضيرية الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن قضية الحملة يجب أن تكون الوقوف أمام استبداد النظام، وليس قضية التوريث فقط، وصولا لنظام ديمقراطى كامل، مشيرا إلى أن الاستبداد مسئول مسئولية مباشرة عن الفساد،حيث ردد "إذا سقط التوريث وظل النظام فاسدا، فلن نحقق شيئا".

وأضاف نافعة، أن الحملة لا يجب أن تستهدف القوى السياسية فقط، إنما الفكرية أيضا، للتحرك فى إطار واحد نحو نظام ديمقراطى، يتيح للشعب المصرى اختيار ممثله بحرية وفقا لقواعد دستورية سليمة، مشيرا إلى أنه لا يجب العمل من خلال شلل سياسية، إنما قوى وطنية تصطف معا من أجل هدف مشترك، فيما انتقد الدكتور عبد الجليل مصطفى عن حركة 9 مارس لاستقلال الجامعة "تشرذم" الأحزاب السياسية وانقسامها الدائم، مضيفا: "من كان يؤمن بالله.. لابد أن يصطف لمواجهة تلك الخيانة الكبرى "التوريث".

كما حضر اللقاء ممثلو الحزب الشيوعى المصرى، وحزب العمل، و6 أبريل، فيما ظلت كريمة الحفناوى، القيادية بحركة كفاية هى العنصر النسائى الوحيد فى القوى السياسية، والتى أكدت أن الحملة تستهدف الوصول للشارع المصرى، وسيتم من خلالها تنظيم حملات بالشارع، مناشدة كافة الأسر المصرية التى تعرض أبناؤها للتعذيب والاعتقال بالسجون المصرية للمشاركة بالحملة، فيما قال د.عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، أنه يرفض الرئاسة المزدوجة، التى تشترك بين الرئيس مبارك ونجله حاليا لتحديد مسار الأمة، مشيرا إلى أن الحملة تهدف للتنديد بالأب ورفض الابن.