عقد عمر أفندى يسمح بتأجير29%من الفروع فقط

حصل اليوم السابع على نسخة من عقد البيع الموقع بين شركة "أنوال" والشركة القابضة للتشييد بخصوص بيع شركة عمر أفندى، والذى نص على إلزام المشترى بالحفاظ على استمرارية نشاط الشركة والاسم التجارى لها والمحافظة عليه وتطويره وتحديثه.

كما ينص عقد البيع على التزام المشترى بالحفاظ على النشاط واستمراره والحفاظ على وجود عدد من الفروع لممارسة النشاط من خلالها، وأن ذلك لا يتحقق إلا بنسبة 70% من فروع الشركة لاستمرار النشاط وفقا للبيانات المتاحة.

وفى المادة 12 من العقد يلتزم المشترى بكافة حقوق العمالة الموجودة بالشركة فى تاريخ 30/ يونيو 2005، حيث يلتزم بأن يكون ما يتقاضاه العامل لا يقل عن ما يتقاضاه فى تاريخ نقل الملكية من أجر شامل(مرتب-حوافز-بدلات)، ويلتزم كذلك بالمحافظة على كافة المزايا المطبقة للعاملين حاليا بالشركة، كما يلتزم المشترى باستمرار العقود الحالية لجميع العمالة المؤقتة وفقا لمددها مع التجديد لسنة أخرى إضافية على أن يتم التجديد لسنوات أخرى إضافية لمن تثبت صلاحيته مستقبلا.

أما بالنسبة للعمالة الدائمة، فيلتزم المشترى بتنفيذ وتحمل تكاليف برنامج المعاش المبكر الاختيارى والمعمول به حاليا لدى البائع بعدد 1200 عامل بتكلفة فى حدود 50 مليون جنيه.

أما المادة الثالثة عشر فتلزم شركة أنوال بتسوية كافة المطالبات الضريبية وملحقاتها وفقا للقواعد القانونية المعلقة وسدادها وفقا لما يتم التوصل إليه مع مصلحة الضرائب رضاء أو قضاء، وذلك عن نشاطها حتى 30 يونيو 2005، أما الضرائب وملحقاتها والتى تخص نشاط الشركة عن الفترة من 1 يوليو 2005 وحتى تاريخ نقل ملكيتها للمشترى فيتحملها ويلتزم بها البائع وتتحمل الشركة كافة الضرائب المستحقة عن نشاطها اعتبارا من تاريخ نقل ملكية الأسهم للمشترى.

المادة الرابعة عشر تلزم المشترى بإنفاق مبلغ وقدره 180 مليون جنيه تمثل 90% من حصة المشترى فى مبلغ التطوير المتفق عليه وقدره 200 مليون جنيه، مقابل قيام البائع بإنفاق مبلغ 20 مليون جنيه تمثل حصة البائع 10% من نسبته فى الشركة لاستخدامها فعليا فى تطوير الشركة وفقا للخطة المقدمة منه بتاريخ 12 إبريل 2006 بما فى ذلك إضافة أصول أخرى للشركة.

وطبقا لهذه البنود فإنه لا يجوز لشركة أنوال أن تقوم بتأجير فروع عمر أفندى إلا فى حدود النسبة المتبقية من نسبة الـ70% السابق الحديث عنها، وإذا تخطى هذه النسبة فيجوز للطرف الآخر فسخ العقد.