كان الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار والسيدة عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة، قد توصلوا فى اجتماعهم مع محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة، إلى قرار بعدم بيع الشركة أو تصفية العمالة بها والعمل على ضخ مبلغ 150 مليون جنيه لهيكلة الأجور، وتوفير المواد الخام لتشغيل الشركة مرة أخرى إلا أن كل هذا لم يتم تطبيقه.
واتجهت الشركة إلى عرض بيع بعض الأراضى المجاورة للشركة بالمزاد العلنى يوم 30 أكتوبر الحالى، ورفضت أى مساع من الشريك الإيرانى للمساعدة، مخالفة بذلك الشراكة المبرمة بين الطرفين، والذى اشترط منح الأولوية لأى طرف من طرفى العقد فى شراء حصة الآخر فى حالة البيع.
ونفى السيد عادل شحاتة المستشار المالى للشركة قيام الشركة ببيع أصولها رغم الإعلان الموجود على بوابة الشركة، واتهم الصحف بالتشهير بالشركة ونشر الشائعات ورفض استكمال الحديث.
وبالرغم من أن الوضع المالى للشركة معروف للجميع إلا أن الخسائر فى نهاية 2008 وصلت 62 مليون جنيه، و140 مليون جنيه مخزون، بالإضافة أن الشركة تخسر من 6 إلى 5 مليون جنيه شهريا.
وأكد سيد محمد غنيم، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، أن الشركة فى حالة خسارة وأن مديونية الشركة وصلت 5 ملايين جنيه لشركة الكهرباء وأن الشركة لن تقوم بتسريح العمالة، ولكنها لن تجدد العقود للعمالة المؤقتة حتى يتم التقليل من الخسائر.
وعن تردى الوضع المالى أكد العاملون بالشركة أنها فى حالة خسارة مستمرة وتأخر صرف الرواتب، فرواتب شهر سبتمبر الماضى تم صرفها 5 أكتوبر، كما أنهم لم يحصلوا على علاوة شهر يوليو ورغم اعتراضهم المستمر لا توجد أى استجابة من إدارة الشركة.
وأجرت شركة مصر إيران للغزل والنسيج بالسويس تعديلات على الهيكل الإدارى للشركة أمس، الثلاثاء، حيث تم تعيين السيد عادل ياسين رئيسا لمجلس الإدارة خلافا للسيد محمد محسن، والسيد سامى أبو شادى عضوا منتدب للشركة.
وقررت الإدارة الجديدة بمنع بيع مصنع منيا القمح الذى عرضته الإدارة السابقة للبيع لخسارته المستمرة، وفى هذا السياق هناك حالة من الاستهجان من جانب عمال الشركة الذين وصفوا القرار بعدم الحكمة.
