"الزراعة" تهاجم سياسة الدولة فى الاستثمار

شن د.سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، هجوما حادا على انخفاض حجم الاستثمارات القومية فى القطاع الزراعى، والتى تصل إلى 3% فقط، بينما يساهم قطاع الزراعة بـ 17 % فى الناتج القومى لمصر، مطالبا بضرورة التوسع فى الاستثمارات القومية فى هذا القطاع.

وقال نصار فى كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السابع عشر للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى، حول تأثير الأزمة المالية العالمية على الزراعة المصرية، والذى عقد صباح اليوم بنادى الزراعيين، إن الزراعة تساهم بـ 20% من حجم الصادرات، لافتا إلى أن الأزمة كان لها آثار إيجابية على القطاع الزراعى فى مصر من حيث انخفاض مدخرات الإنتاج، خاصة الأسمدة التى وصل سعر طن النترات منها حاليا إلى ألف و400 جنيه، فيما كانت قبل الأزمة تسعر بـ 4 آلاف و50 جنيها وتباع للمزارع فى مصر بألف و500 جنيه وتتحمل الحكومة 3 آلاف جنيه.

وأوضح نصار أن للأزمة آثارا سلبية على المزارعين فى مصر، تسببت فى انخفاض أسعار توريد الحاصلات الزراعية، حيث وصل سعر توريد القمح فى العام الماضى 380 جنيها وهو ما لم نصل إليه فى العام الحالى.

وطالب نصار بضرورة تدخل الدولة فى قطاعات الإنتاج السلعى وزيادة الاستثمارات فى المجال الزراعى .

ومن جانبه قال على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن الأزمة المالية لم يكن لها تأثير على القطاع المصرفى تقريبا، وذلك بسبب السياسة والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة فى هذا القطاع، أما فيما يخص بنك التنمية، فأكد شاكر أنه لم يتأثر أيضا، حيث إن المدخرات الخاصة كما هى، مشيرا إلى أن البنك أصبح يعتمد على موارده الخاصة ولم يقترب من الدولة على الإطلاق، وتوقع شاكر انخفاض الميزانية المخصصة من الدولة لصالح البنك بسبب تزايد مديونية البنك لوزارة المالية .

وطالب شاكر بضرورة مضاعفة رأس مال بنك التنمية والائتمان الزراعى، لافتا إلى وجود مشاورات داخل الحكومة لزيادتها لكنها متوقفة الآن حتى صدور القانون الجديد الخاص بالبنك.