"الحق فى الصحة" ترفض خصخصة التأمين الصحى

أدانت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة ما سمته مخطط وزارة الصحة لخصخصة العلاج، منتقدة محاولات الحكومة تمرير مشروع التأمين الصحى الجديد الذى يتحمل المواطن فيه من ربع إلى ثلث العلاج، كما يستثنى مجموعة أمراض من العلاج.

أدان الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقد بمقر الحزب الناصرى بالسويس مساء أمس الثلاثاء، اعتبار السويس أول محافظة يتم تجربة المشروع بها. رافضاً تجاهل الحكومة للحكم القضائى التى حصلت عليه المعارضة الشعبية والخاص بوقف قرار إنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية وبدأت فى تفعيل القرار بعد استئنافها فى الحكم.

وأضاف السيد إلهامى المرغنى الخبير الاقتصادى، أن فكرة التأمين الصحى الجديد تهدف إلى القضاء على مفهوم التضامن الاجتماعى، كما أنه يحول الحزمة الشاملة التى يقدمها التأمين الصحى حالياً إلى حزمة علاجية محدودة وقابلة لانتقاص المزيد من الأمراض التى تشملها الحزمة فى أى وقت بقرار إدارى، مضيفاً أن القرار يزيد من الأعباء بفرضه مساهمات تتراوح بين ربع وثلث ثمن الخدمة.

واتهمت اللجنة قرار إنشاء شركة قابضة للرعاية الصحية بأنه يجعل المواطن فريسة لشركات التأمين الصحى الخاصة، التى ستفترس المواطنين من خلال بوالص التأمين وتوفير خدمة جزئية للفقراء وعلاج شامل لمن يستطيع دفع أقساط بوالص التأمين، منتقدة تحويل جهاز من المفترض أن يقدم خدمات طبية إلى جهاز يهدف للربح والاستثمار.