الجامعة العربية تبحث آلية جديدة لتسليم المجرمين

بدأ اليوم خبراء مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب اجتماعا مشتركا للإعداد لمشروع آلية تنفيذية بشأن اتفاقية الرياض للتعاون القضائى، الموقعة عام 1983، والخاصة بتسليم المجرمين والتعاون الأمنى والقضائى بين الدول العربية.

وأكد مدير إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل الإماراتية المستشار عبد الرحمن مراد البلوشى، ورئيس الاجتماع، أن أهم الصعوبات التى تواجه تنفيذ الاتفاقية ما يتعلق بتسليم المجرمين وعدم وصول الملفات الخاصة بهم فى الوقت المناسب، أو الجهات المختصة فى الدول المعنية.

ويسعى الخبراء خلال اجتماعهم على مدى يومين لوضع آلية مقترحة تتضمن الجوانب الأمنية لتنفيذ اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى، وكذلك الإجراءات الواجب توافرها فى الآلية، خاصة ما يتعلق بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام الجزائية فى الاتفاقية.

ويعقد هذا الاجتماع بناء على قرار من مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب لإيجاد آلية لتنفيذ اتفاقية الرياض، وذلك للتغلب على العراقيل والصعوبات التى تواجه تنفيذ الاتفاقية سواء من ناحية جهات الاختصاص أو المستندات اللازم توافرها وإجراءات كل دولة فى تنفيذ الاتفاقية. وسيقوم الخبراء بعرض ما يتوصلون إليه من توصيات على الاجتماع المقبل لوزراء العدل الشهر المقبل.