البرلمانيون الإخوان يطالبون باعتذار رسمى عن وفاة يوسف أبو زهرى وفتح تحقيق حول الحادث والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

طالبت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصرى، السلطات المصرية بالتحقيق فى حادث وفاة يوسف أبو زهرى شقيق القيادى الفلسطينى سامى أبو زهرى، المتحدث الرسمى باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وتحويل المسئولين إلى محاكمة عاجلة، واعتبرت الكتلة أن ما حدث يتعلق "بسمعة مصر" ومكانتها على الصعيد الإقليمى والدولى، ويحرج مصر أمام منظمات حقوق الإنسان.

وأكدت الكتلة فى بيان لها مساء أمس، على ضرورة تقديم اعتذار رسمى للشعب الفلسطينى الذى يضع ثقته فى مصرنا الحبيبة ولا يتوقع أن يحدث هذا من قبل الأشقاء، كما أعربت عن إدانتها لقيام أجهزة الأمن بتعذيب أبو زهرى(حسب البيان)، الذى اعتقل أثناء عبوره للأراضى المصرية نهاية إبريل الماضى، حيث أدخل أحد السجون المصرية، مما أدى إلى وفاته متأثرًا بجراحه، على حد قول البيان.

وقالت الكتلة البرلمانية فى بيانها، إن وفاة أبو زهرى تمثل مخالفة صريحة لكافة الاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، التى تجرم تعذيب المعتقلين وتعريض حياتهم للخطر، لأنه يمثل جريمة فى حق مصر، التى يفترض بها الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الذى يعانى من جراء الحصار الصهيونى المفروض عليه منذ عامين وأكثر، وأن ذلك من شأنه أن يؤثر على الدور المصرى فى عملية السلام، ويعرقل المساعى المصرية الخاصة بالمصالحة الفلسطينية، إذ يعكس ما حدث انحيازًا مصريا ملحوظا لإسرائيل وللسلطة الفلسطينية على حساب حركات المقاومة، وعلى رأسها حركة حماس ومن ينتمى إليها.

وأخيراً طالبت الكتلة فى بيانها، بضرورة الإفراج عن باقى المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون المصرية دون أى محاكمة، وتعتبر ما حدث يمثل عائقًا أمام مواصلة السير فى طريق المصالحة، ولم الشمل الفلسطينى وإزالة الخلافات البينية والانطلاق نحو تنمية وتحديث المجتمع الفلسطينى الذى مزقته الحرب الصهيونية الأخيرة على غزة.