ناشطون يكذبون حملات "عبد الهادى" ضد عمالة الأطفال

أثارت تصريحات عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة حول تكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على كافة المنشآت بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانونية، جدلاً فى الأوساط العمالية خاصة فى محافظات صعيد مصر لانتشار عمالة الأطفال بها.

استنكر بركات الضمرانى القيادى العمالى بالصعيد، تصريحات عائشة عبد الهادى، مؤكداً أن محافظات الصعيد تنتشر فيها عمالة الأطفال بسبب الفقر الشديد وسوء أحوال المعيشة وانتشار الجهل والإهمال الحكومى والرسمى لهذه المحافظات.

وتساءل الضمرانى: "هل حملات الوزيرة المزعومة ستدخل الصعيد أم أنها ستقتصر كالعادة على محافظات القاهرة الكبرى، خاصة أن مدينة نجع حمادى وحدها يعمل بها 99% من الأطفال على 200 عربة كارو؟".

كانت الوزيرة قد أكدت أنها كلفت مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة الحملات وإعداد تقارير عن نتائجها وإخطارها بها أولا بأول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المنشآت المخالفة، وذلك بمنحها الفترات القانونية المستحقة، لتوفيق أوضاعها وتوعيتها بنصوص وأحكام القانون، مشيرة إلى تنفيذ عدد من الخطط والبرامج للحد من ظاهرة عمل الأطفال، وأنها تنفذ مشروعا فى هذا الشأن بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع ركز منذ تنفيذه فى نهاية عام 2006 على محافظات أسيوط، وسوهاج، وبنى سويف، ونجح فى تأهيل ودمج 4300 طفل وطفلة وإعادتهم للتعليم وتوفير الدعم اللازم لهم فى هذا الشأن.

وتنص القوانين والتشريعات الدولية الخاصة بتشغيل الأطفال على منع تشغيل الأطفال أكثر من ست ساعات عمل يوميا للأطفال الذين أعمارهم 15 عاما فأكثر، وقد أصدرت منظمة العمل الدولية ما يقرب من (19) اتفاقية و(8) توصيات تضمنت معظمها نصوصاً حول عمل الأطفال أو شئون الأسرة، حيث اهتمت هذه الاتفاقيات بتنظيم الشئون الخاصة بعمل الأطفال وبشكل خاص الحد الأدنى لسن العمل ورفعه بما يتناسب مع المخاطر التى يشكلها العمل والمشقة فى ممارسته، كما اهتمت فى توفير ضمانات الرعاية الطبية الدورية وتحديد ساعات العمل.