منصور: فرص واعدة للاستثمار فى قطاع النقل

أكد محمد منصور وزير النقل، أن شبكة الطرق على مستوى الجمهورية تشهد طفرة حقيقية، خاصة وأن إستراتيجية الوزارة تعمل على إنشاء شرايين جديدة من الطرق والكبارى باستخدام أحدث النظم والأساليب العلمية لدعم المشروعات التنموية، ورفع كفاءة شبكة الطرق والكبارى الحالية لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للمواطنين، بالإضافة إلى ربط المجتمعات العمرانية والأنشطة الصناعية الجديدة بوسائل نقل متعددة وآمنة.

واستعرض الوزير فرص الاستثمار فى قطاع النقل والحوافز الاستثمارية التى تقدمها الوزارة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات النقل والبنية الأساسية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "السلامة على الطرق والشراكة بين القطاعين العام والخاص"، والذى عقد اليوم بالقاهرة وتنظمه الاتحاد الدولى للطرق (IRF).

وأوضح منصور، أن الوزارة حريصة على المشاركة فى مثل هذه التجمعات المهنية، التى تعد فرصة للالتقاء بأكبر عدد من المستثمرين المحليين والأجانب ودعوتهم للاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية فى النقل والتى تتمتع بالعديد من المميزات الجاذبة، بالإضافة إلى كون هذه اللقاءات فرصاً لتبادل الآراء والخبرات مع المتخصصين والأكاديميين حول الخطط المستقبلية للنهوض بقطاع النقل مما يشكل دعماً لمسيرة التنمية والتطوير التى تشهدها مصر حالياً".

وأوضح منصور، أن الوزارة نجحت فى تدعيم شراكتها مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية بما يحقق صالح الطرفين من خلال تطبيق أفضل النظم العالمية الحالية، وهو نظام (PPP)، وذلك لتعظيم دور القطاع الخاص ليتمكن من أداء مسئوليته الاجتماعية فى تنفيذ المشروعات التنموية طويلة الأجل وذات العوائد المالية لمضمونة.

ومن جانبه صرح رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى طارق العطار أن الهيئة وضعت ملف تحقيق أقصى درجات الأمان والسلامة على الطرق على قائمة أولوياتها، وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة منها استخدام أحدث الأساليب والمواد العالمية لصيانة الطرق لرفع كفاءتها التشغيلية، خاصة أن 70% من حوادث الطرق تقع بسبب الأخطاء البشرية والسلوكيات الخاطئة لقائدى المركبات وأن 20% من الحوادث تتم بسبب عيوب فنية فى المركبات بينما 5% فقط تحدث بسبب العيوب الفنية للطرق.

وأضاف العطار، أن المؤتمر شهد على مدار يومين عقد ورشتى عمل الأولى ناقشت "السلامة المرورية والتخطيط الأمثل للطرق"، بينما تناولت الورشة الثانية المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى مجال استثمارات الطرق والبنية التحتية وسبل تفعيل ذلك على المستوى التنفيذى.