أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمود سامى كامل وعضوية المستشارين معتز خفاجى ومحمد منصور حلاوة، فى الحكم الصادر ضد ثروت صبحى نظير رزيق بالسجن 5 سنوات بعد اتهامه بالاشتراك مع آخرين بتداول نفايات خطرة (زيوت مستعملة)، تم نقلها من شركة "كيما" بمحافظة أسوان إلى محافظة القاهرة، تمهيدا لبيعها للمخابز لاستخدامها كوقود دون الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها التى جاءت فى 9 ورقات، أنه طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 الذى يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة البترولية إلا بترخيص من وزارة البترول والهيئة العامة للبترول، والتى تقوم بتجميع تلك الزيوت المستعملة من مختلف أنحاء الجمهورية مع شرائها وإعادة تكريرها مرة أخرى، تم فى 20 يوليو 2005 تفويض الهيئة العامة المصرية للبترول "شركة بترو تريد" (مكتب العلمى) باستلام الزيوت المرتجعة.
وتعاقدت تلك الشركة الأخيرة مع المكتب العلمى للخدمات البترولية على توريد الزيوت المرتجعة لشركة الإسكندرية، واعتاد ذلك على تفويضه إلى عميل فى تجميع الزيوت دون النظر الى حصوله على ترخيص المنصوص عليه قانونا ، حيث قامت شركة كيما ببيع مخلفات زيوت تقدر ب12 الف و660 طن وحملها على احدى السيبارات وكان البيع بتاريخ 1 يونيو 2008.
وفى ذات التاريخ وردت معلومات بان كمية من الزيوت المرتجعة بشرائها من شركة كيما تمت دون ترخيص من الهيئة المصرية للبترول ، حيث ثبت من الفحص الظاهرى أن محتواها من الزيوت مرتجعة وثبت للجنة ان تلك البراميل غير ملصق عليها بيان يدل على محتواها ، وبسحب عينات من محتوى البراميل لتحليلها ثبت أنها زيوت مستعملة ، وتعد تلك الزيوت من النفايات الخطرة المحظور تداولها بدون ترخيص من وزارة البترول وذلك بالمخالفة لاشتراطات نقل النفايات ، حيث ثبت من اطلاع المحكمة على الكتاب الدورى رقم 5 بتاريخ 26 يوليو 2005 الصادر عن قطاع التجارة الداخلية أن الهيئة المصرية للبترول فوضت الشركة فى استلام الزيوت المستعلمة المرتجعة فى جميع أنحاء البلاد ، وثبت من شركة كيما انها سلمت المتهم هانى عبد الدايم كمية الزيوت المضبوطة بناء على التعويض الصادر من المكتب العلمى .
