قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل القضية المقامة من محمود رمضان زيدان، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول، إلى جلسة 5 يناير المقبل للرد والمستندات.
الدعوى تعد الثانية بعد التى أقامها السفير إبراهيم يسرى لمنع تصدير الغاز لإسرائيل، حيث ذكر محمود زيدان بدعواه القضائية التى أقامها ضد رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول، يتهم فيها الحكومة المصرية بأنها خالفت جميع البنود العالمية فى أسعار الطاقة، لموافقتها على بيع وحدة الغاز الحرارية بسعر دولار وخمسة وعشرين سنتاً، فى حين أن سعرها عالمياً يقدر بمبلغ 18 إلى 20 دولاراً، الأمر الذى يجعل الاتفاق الذى تم بين الحكومة المصرية والشركة به إهدار للمال العام المملوك للمواطنين، المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 5 يناير للرد والمستندات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة