أكد وزير النقل محمد منصور، أن مخطط الوزارة للنهوض بقطاع نقل البضائع يرتكز على خلق شبكة من النقل متعدد الوسائط لتحقيق السيولة المطلوبة فى ربط جميع وسائل النقل البرى والبحرى والنهرى فى منظومة واحدة.
وأضاف أن الوزارة ممثلة فى الهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئة العامة للنقل النهرى، بدأت بالفعل فى إعادة تأهيل قطاعات البضائع بها ودعم النظم التسويقية حتى تزيد نسبة مشاركة هذه القطاعات فى نقل البضائع لتصل إلى 10% مقارنة بأقل من 2% من إجمالى حجم المنقولات فى مصر بالنسبة للسكة الحديد ، و10% بدلاً من نسبه لا تتجاوز نصف بالمائة بالنسبة للنقل النهرى.
جاءت تصريحات الوزير تعليقاً على الدراسة التى أعدتها مجموعة APL للخدمات اللوجيستية السنغافورية– تحت عنوان " التحديات والفرص فى قطاع نقل البضائع واللوجيستيات فى مصر" والذى قام بها البيت الاستشارى الإنجليزى فروست ( Frost ) وسوليفان (Sullivan) حيث وركزت الدراسة ،على تحليل الموقع الجغرافى الاستراتيجى لمصر وسبل الاستفادة من ذلك فى تطوير منظومة نقل البضائع براً وبحراً ونهراً إقليمياً ودولياً، وأيضاً المقومات التى تتمتع بها مصر وتؤهليها لتصبح مركز رئيسياً للإنتاج والتوزيع فى المنطقة.
وأكد على أن قطاع النقل البحرى يسعى إلى زيادة طاقة تداول الحاويات فى الموانئ المصرية لتصل إلى 8 ملايين حاوية مكافأة عام 2010 بنسبة زيادة تبلغ 260% عن عام 2004، موضحا أن هذا المستهدف سيتم من خلال ما تنفذه الوزارة من مخطط عام شامل للموانئ يحقق التكامل بين الموانئ المصرية ويضمن لها التنافس إقليمياً وعالمياً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والعربية، وأيضاً التوسع فى أنظمة الإدارة الحديثة التى تتبنى أحدث التكنولوجيات والتى تؤكد على دور الدولة كمنظم ومراقب للخدمة وتتيح الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دور المشغل لهذه الخدمة لتوفر مصادر تمويل غير تقليدية للدولة بعيداً عن الموازنة العامة".
منصور: شبكة متعددة الوسائط لتطوير لمنظومة نقل البضائع
الإثنين، 12 أكتوبر 2009 03:19 م