انتهاء أزمة احتجاز موظفين بـ"تليفونات المعصرة"

انتهت مساء أمس أزمة احتجاز العاملين بشركة المعدات التليفونية بالمعصرة حلوان لقيادات الشركة، بعد أن أصر العمال الغاضبون على عدم خروجهم من مقر الشركة، واحتجزوهم لأكثر من عشر ساعات.

وكانت قوات الأمن برئاسة نائب مدير أمن حلوان قد طالبت العاملين بالإفراج عن الإداريين المحتجزين، الذين من بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمون، ونائب رئيس شركة الاتصالات المصرية، إلا أن العمال اشترطوا الحصول على الحوافز المتأخرة وضمان رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر قادمة، مع وعد بعدم بيع أراضى الشركة أو التفريط فيها، مقابل إخلاء سبيل المحتجزين.

كانت الشركة قد تم خصختها نهاية 1999، واحتفظت الحكومة بنسبة 10% من أسهمها، لكن ذلك لم يمنع الشركة من التعرض لعدة أزمات مالية حادة فى الآونة الأخيرة،
أسفرت عن تكبدها لديون تقدر بلغت 240 مليون جنية، مما تسبب فى عدم قدرة الشركة على الوفاء برواتب وحوافز العاملين، وفى توقف إنتاج معدات التليفونات، التى تخصصت فيها، بسبب عجزها عن منافسة الشركات الصينية التى تعاقدت معها الحكومة لتوريد المعدات التليفونية.

والتقى النائب مصطفى بكرى، مساء أمس الأول الأحد، بعمال المصنع، واستمع إلى مطالبهم، ثم التقى بمجلس إدارة الشركة، وأجرى عدة اتصالات بوزراء الاستثمار والاتصالات والقوى العاملة لمحاولة حل المشكلة.

ووافقت وزيرة القوى العاملة، عائشة على ضمان دفع رواتب العاملين لمدة ثلاثة أشهر، كما وافقت إدارة الشركة على صرف الحوافز ربع السنوية للعاملين يوم 18 أكتوبر الجارى، وأكد وزير الاستثمار حصوله على وعد من وزير الاتصالات بمنح شركة المعدات التليفونية بحلوان الأولوية فى التعاقدات خلال الفترة المقبلة.