فى بداية الاحتفالية التى حرصت جميع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها على تغطيتها تحدث المستشار محمد الدمرداش الأمين العام المساعد عن بدايات نشأة مجلس الدولة منذ أن كان مجرد فكرة لدى الخديوى إسماعيل فى 23 أبريل 1879، مرورا بمراحله المختلفة حتى افتتاحه فى 10 فبراير 1947، بسرايا الأميرة فوقية بالجيزة ، حتى الآن .
وفى كلمته التى ألقاها المستشار محمد أحمد الحسينى رئيس المجلس والتى رحب فيها بالأعضاء الجدد، اعتذر الحسينى لهم عن تأخره فى البت فى قرار تعيينهم، مشيرا إلى أنهم دفعة محظوظة، لأنه سيتم تدريبهم على دورات علمية وعملية لضمان مزيد من الكفاءة والممارسة غير المتوافرة بالدراسة الجامعية، وهى الدفعة التى ضمت 120 عضوا أولهم حصل على حكم قضائى تم تنفيذه، ومنهم 49 عضوا بدرجة تقدير جيد جدا بمرتبة الشرف الأولى، و39 بتقدير جيد جدا، و31 عضوا جيد، معلنا أن الدفعة ضمت 16 من أبناء المستشارين، ومنهم نجل المستشار أحمد الشاذلى، وهو أمر لا نداريه لأنه ميزة لأن المنتمى لأسرة قضائية أقدر على التكيف والتعايش مع روح القانون، مشددا فى نفس الوقت على أن الجميع سواسية.
الحسينى أعطى العديد من نصائحه لشباب القضاة بعد خبرته التى قاربت النصف قرن، اختصرها فى كلمات قليلة منها أن القاضى الإدارى مستخلف فى أحكامه من الله، وأن العمل القضائى متعة ولا يجب أبدا التسرع فى إصدار الأحكام دون دراستها لأن ذلك "حرام"، وأكد الحسينى أن الدولة لم ولن تتدخل فى شئون العمل القضائى، وأنه طوال عمره عاصر العديد من الرؤساء والحكومات لم يتدخل أى منهم فى أعمال القضاء، وذكر الحسينى أنه تناقش مع الرئيس مبارك حوله أثناء تأديته لليمين القانونية حول كثير من قضايا القضاء، وأبدى الرئيس اعتزازه وتقديره الدائم لرجال القضاء.
وعن تنفيذ الأحكام ذكر المستشار الحسينى أن مهمة مجلس الدولة إصدار الأحكام فقط، وليس تنفيذها لأنه أمر يخص السلطات التنفيذية، وأصحاب الشأن فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة