أمر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، بإحالة اثنين من المسئولين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء للمحاكمة الجنائية، وذلك لاستيلائهم على 12 مليوناً و974 ألف جنيه من أموال شركة بيوت للأزياء الراقية التابعة للشركة القابضة للتجارة والصناعة بوزارة الاستثمار.
تبين من التحقيقات التى باشرها المستشار عماد عبد الله رئيس نيابة أموال عامة عليا ومحمد الشربينى وكيل أول النيابة، أن المتهمين قاما بالتزوير فى أوراق ومحررات رسمية والاتفاق فيما بينهما على الاستيلاء على ملايين الجنيهات.
وكشفت التحقيقات، أنه فى الفترة من عام 1997 وحتى عام 2000، قام المتهم الأول "جمال.م" المهندس بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بانتحال صفة مدير "محولات بدر" على خلاف الحقيقة وتقدم لشركة "بيوت للأزياء"، طالبا منها أن تمده ببضائع للعاملين بإدارة محولات بدر بشرط أن يكون التعامل المالى أجل وليس نقداً، إضافة إعداد قائمة كاملة بأسماء وهمية وقدمها لشركة بيوت للأزياء.
وحتى تلك اللحظة ينتهى دور المتهم الأول ويبدأ دور المتهم الثانى "ياسر.م" فنى تشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والذى تولى مهمة استلام البضائع من شركة بيوت للأزياء والتى حرر بها محضراً تحت رقم 1497، وكذلك قام بدفع جزء من قيمة البضائع إلى الشركة واتفق معهم على مواعيد الدفعات الأخرى، إلا أنه نظراً لعدم وفاء المتهمين بدفع باقى قيمة البضاعة فى ميعادها واختفائهما، فقامت شركة بيوت الأزياء بتقديم بلاغ أى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والتى تولت إجراء التحريات على المتهمين والقبض عليهما وتقديمهما إلى نيابة الأموال العامة العليا لبدء التحقيقات.
