إحالة طعن عدم إغلاق المواقع الإلكترونية لدائرة ثانية

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد أحمد الحسينى رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقدم من المستشار عبد الفتاح مراد، القاضى بإلغاء الحكم الصادر بعدم إغلاق وحجب 52 موقعا إلكترونيا، منها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بزعم أنها أساءت لشخصه وأضرت بالأمن العام إلى الدائرة "الثانية موضوع"، لسابقة فصل ذات الهيئة بالقضاء الإدارى بها.

حيث كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الحسينى قد قضت من قبل برفض دعوى المستشار عبد الفتاح مراد رئيس محكمة استئناف إسكندرية التى اختصم فيها كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، وطالب بإغلاق وحجب 52 موقعاً إلكترونياً، فأقام طعنه الحالى الذى أحيل إلى دائرة أخرى لإعادة النظر فيه.