ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاء: استقالة محمود الخضيرى تؤثر بالسلب على تيار الاستقلال.. ومشروع مرعى لتوسيع مجلس القضاء «فاسد»

وصف ناصر أمين, مدير المركز العربى لاستقلال القضاء, استقالة المستشار محمود الخضيرى من منصبه كنائب لرئيس محكمة النقض بأنه نوع من «الهروب» يلجأ إليه بعض رموز تيار الاستقلال من معركتهم مع السلطة التنفيذية، واصفا موقف مجلس إدارة نادى القضاة من التصدى لمشروع قانون زيادة عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى بـ«المخزى». التفاصيل فى الحوار التالى ...
بعد 7 أشهر من خروج تيار استقلال القضاء عن رئاسة نوادى القضاة، ما تقييمك للتيار حاليا؟
أشعر بالأسى من مواقف بعض قضاة الاستقلال سواء تلك التى أدت إلى قبول بعضهم الإعارة إلى الخارج فى فترات بالغة الحساسية وعلى الرغم من تقديرى للظروف الخاصة والإنسانية لهم فإن ذلك لا يمنع إطلاقا ضرورة أن يعرف كل منهم أن النضال من أجل قضية عادلة وشريفة يجب أن تقابله ضغوط شديدة من قبل السلطة التنفيذية، فإعارة رموز الاستقلال إلى الخليج له تأثير سلبى على شباب القضاة، علاوة على ذلك فالاستقالة من المناصب القضائية بدعوى الإحباط هى أمر خطير لأن المطالبة باستقلال القضاء من داخل المناصب القضائية أهم بكثير من المطالبه بها من الخارج.

هل معنى كلامك أن هناك نوعا من الهروب حدث بين قضاة تيار الاستقلال؟
للإجابة عن هذا السؤال يجب أن نستعيد ما حدث فى عام 1985 حيث كان قضاة تيار الاستقلال يمارسون دورهم فى المطالبة بالاستقلال الكامل على أكمل وجه ولكن حينما ضغطت عليهم الدولة فى عام 1986 بعد مؤتمر العدالة الأول، قبل عدد كبير منهم الإعارة إلى الخارج وتركوا مصر والساحة القضائية بلا معين لها، وفى عام 1996 حينما ظهر المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة كأول مبادرة من المجتمع المدنى للدفاع عن استقلال القضاء، عاد قضاة التيار مرة أخرى ثم قاموا بعد عام 2005 بالسفر إلى الخارج وترك الساحة القضائية، ومن هنا لا يجب التعامل مع قضية استقلال القضاء على أنها «نضال الوقت المسموح به» ولا يجب ترك الساحة عندما يشتد الخناق والضغط من جانب الحكومة، فالقيمة الحقيقية هى مواجهة المخاطر وليس الهروب منها، خاصة وهو الأمر الذى يدفعنى إلى مناشدة كل القضاة الذين يطلبون الاستقلال بألا يتركوا مواقعهم حتى لا ينتهى بهم المسار بهزيمة حقيقية.

بمناسبة الحديث عن استقالة القضاة، البعض يعتبر استقالة المستشار محمود الخضيرى من منصبه كنائب لرئيس محكمة النقض، هو أحد أشكال الاحتجاج على الأوضاع السائدة؟
استقالة الخضيرى أشعرتنا بإحباط شديد لأننا نؤمن بأن استقلال القضاء لن يحدث بين يوم وليلة بل يحتاج إلى سنوات عديدة، وعلى القضاة أن يدركوا أن النضال من أجل استقلال القضاء بحاجة إلى بقائهم فى مناصبهم وعدم الخروج منها سواء بالإعارة إلى الخارج أو بالاستقالة، مع ذلك فاستقالة الخضيرى تعد أول استقالة واضحة احتجاجا على تردى أوضاع القضاء لذا يجب أن نتعامل معها على أنها صرخة لتغيير أحوال الساحة القضائية إلى الأمام. أناشد القضاة الشيوخ منهم والشباب بالتمسك بمناصبهم لأن النضال من أجل الاستقلال يجب أن يكون على أرض الواقع.

البعض يرى أن الاستقالة هدفها العمل فى السياسة، فما رأيك؟
أتصور أنه لو كان أحد الأسباب وراء الاستقالة هو المشاركة السياسية، فهذا سبب فى غاية الاحترام ويعتبر قرارا مهما لأنه يتسق مع طبيعة عمله القضائى، فربما يكون الخضيرى استشعر الحرج من العمل بالسياسة وهو داخل الساحة القضائية.

فى الفترة الأخيرة أثار مشروع القانون الذى أعده وزير العدل حول زيادة عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى غضب القضاة، كيف ترى هذا المشروع؟
هو مشروع فاسد لأنه أحد ملامح تدخل السلطة التنفيذية فى السلطة القضائية، كما يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان بالتمتع بالاستقلال الكامل للقضاء، علاوة على مخالفته للمعايير والمواثيق الدولية المنظمة لاستقلال القضاء، ومن المقرر أن يثير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة المساوئ الناجمة عن هذا المشروع فى مؤتمر الاستعراض الدورى الشامل الذى سينعقد قريبا بجنيف، ولكن فى حالة تراجع وزارة العدل عنه سيتم استبعاده من تقريرنا.

ما تقييمك لدور نادى القضاة فى التصدى لمشروع القانون؟
نادى القضاة اعتمد على أن يتبع المسلك المحافظ والهادئ فى الاعتراض على تصرفات الوزير، وهو ما يتمثل فى إرسال وفود من داخل المجلس للحديث مع وزير العدل حول المشكلات التى تواجه القضاة، ومن هنا كان دور النادى فى التصدى لمشروع القانون دورا متخاذلا، حيث كان المتصدى الوحيد هو جموع القضاة الذين يعلمون مغزى القانون والغرض الحقيقى منه والمتمثل فى السيطرة على مجلس القضاء الأعلى من خلال إضافة اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية المنتدبين من وزير العدل إلى أعضاء مجلس القضاء الأعلى.

المستشار أحمد الزند يطالب بعدم التدخل فى شئون النادى وأن أخبار القضاة شأن داخلى لا ينبغى التدخل فيها، فما رأيك فى ذلك؟
فى تقديرى هذا أمر خاطئ لأن القضاة هم جزء من المجتمع وبدون إعلام لن يحدث إصلاح داخل الساحة القضائية لأن الإصلاح بحاجة إلى شفافية وعلانية. ولا يوجد ما يسمى بالشأن الداخلى للقضاة، فنحن كشعب وليناهم علينا قضاة ليعطوا لنا حقوقنا، ومن حقنا أن نعرف كل ما يتعلق بشئونهم لأنه لو فسد القضاء ضاعت مصالحنا ولو صلحت أوضاعه اطمأن العامة على حقوقهم، وأعتقد أن أى إقصاء للإعلام والصحافة سيؤدى إلى منزلق خطير بالنادى.

لمعلوماتك...
◄ ولد عام 1965
تخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1987
أسس مركز استقلال القضاة عام 1997
18 عاما هى عمر عمل ناصر أمين فى العمل الحقوقى
◄ 20 سبتمبر قدم المستشار الخضيرى استقالته احتجاجا على أوضاع القضاة الحالية
◄ 4 قضاة من تيار الاستقلال نجحوا فى انتخابات نادى القضاة التى جرت فى فبراير الماضى
◄ 1939 تم الاتفاق على تأسيس نادى قضاة مصر