أكد وزير التنمية الاقتصادية د.عثمان محمد عثمان اليوم الخميس، أن مؤشرات البيانات الأولية عن الشهور الأولى من العام المالى الحالى وخطة التنمية 2009/2010 تؤيد إمكانية تجاوز سنة الأزمة المالية العالمية بأقل الأضرار الاجتماعية، سواء فيما يتعلق بمستويات المعيشة أو مكافحة الفقر.
وقال عثمان، عقب اجتماعه ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة هيلين كلارك، إنه على الرغم من بعض التداعيات للأزمة المالية العالمية، إلا أن متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادى والتنموى خلال فترة الأزمة تعكس مدى نجاح مصر فى إدارة السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يضمن استقرارا ماليا تمثل فى الحفاظ على مستوى عجز الموازنة العامة وتوازنا نقديا حافظ على استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم.
وأضاف عثمان أن متابعة الأداء الاقتصادى والتنموى عن العام المالى 2008/2009، كشف عن إن أهم ما ترتب على الأزمة الاقتصادية العالمية هو انكسار خط النمو الاقتصادى المتصاعد الذى شهدته مصر خلال السنوات الثلاث السابقة على انفجار الأزمة، مشيرا إلى أنه لم يكن أمرا هينا تراجع معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى من متوسط يفوق 7% سنويا إلى حوالى 4.7% خلال عام الأزمة.
وزير التنمية الاقتصادية د.عثمان محمد عثمان
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة