لم يخيل إلى محمد خلف صاحب شركة بالشرقية أن مطالبته بحقه المشروع الذى سلبه منه شريكه رجل الأعمال يمكن أن يتبدل وأن تدور الدائرة عليه ليصبح فى لحظة متهما بدلا من صاحب حق، بل ومطاردا من تنفيذ حكم قضائى يلاحقه فى كل مكان.
البداية عندما تقدم «محمد خلف» صاحب شركة بدعوى خيانة أمانة بموجب إيصال أمانة ضد «نادر.ع» تاجر بعد أن نشبت بينهما بعض الخلافات المالية فى تعاملات الشركة الكائنة بالشرقية، وانتظر مقدم الدعوى صدور حكم ضد المشكو فى حقه يكون من شأنه إعادة المبلغ المالى المحرر به إيصال الأمانة مرة أخرى، إلا أنه فوجئ بتبرئة التاجر من التهمة لانتفاء ركن التسليم وصدور حكم فى حقه بالحبس بتهمة خيانة ائتمان، واستغلال إيصال الأمانة فى شكايته، ليكتشف عقب ذلك قيام خال المشكو فى حقه، وهو لواء شرطة يدعى «على.م.ن» باستغلال صداقته بأحد قيادات مباحث الأموال العامة لتزوير التحريات التى أجريت لتبرئة رجل الأعمال وإثبات التهمة فى حقه.
ولم يكتف لواء الشرطة ونجل شقيقته بالتهمة التى ألصقت بصاحب الشركة، بل حرضوا أحد الأشخاص -كما يدعى- على تقديم شكوى فى حق صاحب الشركة لتلفيق التهم له يتهمه بخيانة الأمانة وبمواجهته لهذا الشخص اعترف بأن لواء الشرطة ونجل شقيقته هما المحرضان له، فتمكن من إقناع هذا الشخص بتحرير محضر ضدهما يتهمهما فيه بالتحريض، وعقب تحرير المحضر امتدت إليه إحدى الأيادى، وتمكنت من إخفائه بالرغم من حصوله على صورة منه ورقمه المثبت به.
ونتج عن تلك الاعتداءات والتجاوزات التى صدرت فى حق صاحب الشركة -كما يقول- حرمانه من حضور تشييع جثمان والده وتلقى العزاء فيه، باعتباره أكبر أبنائه مع انهيار أعماله وعدم التقائه بأطفاله منذ شهور بسبب الحكم الذى صدر ضده بتحريض من لواء الشرطة الذى يتباهى بكونه على علاقة بضباط أمن الدولة.
