سويسرا تفرض على القذافى حظر بناء المآذن

مؤيدون ومعارضون لحملة التوقيع ضد بناء المآذن فى سويسرا، كل يشحذ أسلحته فى جو من التوتر انتظاراً ليوم 29 نوفمبر الذى سيحسم هذا الأمر. وقد جاءت الأزمة بين "برن" وطرابلس حول الرهينيتن السويسريتين فى ليبيا لتمنح أصحاب المبادرة حجة قوية تدعم موقفهم من حظر المآذن. ومن ثم فقد تدخل المجلس الفيدرالى السويسرى ليتخذ موقفاً سريعاًَ ضد المبادرة، التى تقلق المعارضين لها والمسلمين، وكذلك وزارة الخارجية، التى تحرص على تجنب أى زلة من شأنها إلحاق ضرر جسيم بصورة سويسرا فى الخارج. هذا ما ذهبت إليه صحيفة "لوتون" السويسرية.

امرأة ترتدى البرقع أو النقاب، وفى الخلفية سبع مآذن تخترق العلم السويسرى، تلك هى الصورة التى تظهر على ملصقات المؤيدين لمبادرة فرض حظر بناء المآذن فى الدستور السويسرى والتى باتت أشد من أى وقت مضى، كما ذهبت صحيفة "لوتون"، التى تشير أيضا إلى أن هذه الحملة ستكون استفزازية وعدوانية.

وترجع الصحيفة ذلك إلى الأزمة القائمة بين ليبيا وسويسرا بشأن الرهينيتن السويسرتين التى لا تزال طرابلس تحتجزهما ردا على قيام الشرطة السويسرية منذ عام بالقبض على هانيبال القذافى وزوجته فى جنيف بعد البلاغ الذى تقدم به خادمهما بتهمة التعرض للضرب المبرح من جانبهما. وعلى الرغم من الاعتذار الرسمى الذى قدمه الرئيس السويسرى لليبيا، إلا أن هذه الأخيرة لاتزال تماطل فى تسليم الرهينتين.

ومن هنا تأتى هذه الأزمة، كما تقول الصحيفة، على هوى أولريش شلوير، صاحب فكرة هذه المبادرة المناهضة لبناء المآذن، حيث يمكنه استغلال الانزعاج الناجم عن الضغوط التى يمارسها معمر القذافى على "برن" كدعاية لحملته، إذ لن يتوانى شلوير الذى يحارب "الأسلمة الزاحفة" فى المجتمع السويسرى، عن التذكير بأن العقيد الليبى قد أعرب مراراً تأييده لصالح فكرة وجود "أوروبا إسلامية".

ومن ناحية أخرى، يخشى المعارضون لتلك المبادرة من أن تتحول ليبيا رغما عنها إلى "ضيف الشرف" لهذه الحملة، حيث يقول أنطونيو هودجزر من حزب الخضر السويسرى: "أنا مقتنع بأن الحكومة الليبية سوف تستغل هذه الحملة والملصقات الاستفزازية التابعة لاتحاد الوسط الديمقراطى ليجعل من المسلمين "ضحايا الإذلال على أيدى الغرب". ويضيف هودجرز أن "القذافى سوف يصنع بالتأكيد من نفسه المدافع عن كرامة العرب والمسلمين، والمتصدى لغطرسة وتعصب الشعب السويسرى، وهذا هو الدور الذى طالما أحب القذافى أن يلعبه، ليصبح قائد أفريقيا، والذى سيقدمه له اتحاد الوسط الديمقراطى على طبق من فضة".

ومن ثم يضع معارضو المبادرة هذا الأمر فى الحسبان، وسيصرون على التحذير من الصورة "الكارثية" التى ستضع سويسرا نفسها فى إطارها أمام العالم، إذا وافق الشعب السويسرى على هذه المبادرة. وفى هذا السياق تذكر الصحيفة أن الحزب الليبرالى الراديكالى قرر تكوين لجنة خاصة به بهدف التركيز بشكل أساسى على الترويج لفكرة السلام بين الأديان "الذى يتحقق من خلال اندماج أفضل للمسلمين فى المجتمع السويسرى وتشديد الرقابة على أماكن العبادة".

وتشير الصحيفة إلى أن هذا الحزب يخشى من أن يؤدى تكاتف جميع الأحزاب السويسرية ضد اتحاد الوسط الديمقراطى إلى ظهور هذا الأخير فى صورة الضحية، مما قد يمنحه مزيدا من المصداقية، كما يؤكد هيلتبولد، من الحزب الليبرالى الراديكالى، مضيفا: "لذلك فإننا نعتقد أن تشكيل لجنة ليبرالية تضم أعضاء من الأحزاب المختلفة يمنحننا مصداقية أكبر فى نظر من سيصوت فى مبادرة منع بناء المآذن".

وفى هذا الإطار ينوى الحزب الليبرالى الراديكالى ضم على بنوارى، رئيس رابطة المسلمين السويسرية من أجل العلمانية إلى تلك اللجنة الليبرالية. وتذكر الصحيفة أن بنوارى قد بعث مؤخرا برسالة مفتوحة إلى الزعيم الليبى معمر القذافى "باسم الـ400 ألف مسلماً الذين يعيشون فى سويسرا"، مطالباً بالإفراج عن الرهينتين السويسريتين المحتجزتين منذ أكثر من عام فى طرابلس. وجاء فى الرسالة: "أنا وأنتم نعلم جيدا أن الإسلام لا علاقة له بهذا الصراع. ولكننى أفهم أن هناك مواطنين سويسريين يخلطون بين العربى والمسلم والقذافى والرهينتين المحتجزتين، وهو الخلط الذى تشاركون أنتم فيه".

إلا أن أحد أعضاء لجنة المبادرة ضد المآذن يؤكد أن تأثير الأزمة بين "برن" وطرابلس قد بدأ بالفعل وسيستمر، وأن اتحاد الوسط الديمقراطى ليس حتى فى حاجة إلى دفع أى أموال إلى لجنة المبادرة بما أن "معارضى مبادرة حظر بناء المآذن يروجون لها بدلاً منه، وذلك عن طريق استمرارهم فى إنكار وجود المشكلة وإهانة أصحاب المبادرة لإسكاتهم، ومن ثم فهم سيحصلون على عكس ما يريدون".. الأمر الذى سيزيد من سخونة الحملة، كما تعلق الصحيفة.

ومن جانبه، سوف يطلق المجلس الفيدرالى السويسرى رسميا حملته ضد المبادرة فى منتصف شهر أكتوبر. وقد سبق وشعر المجلس، كما تذكر الصحيفة، بطبيعة نص المبادرة الذى قد يفجر جدلاً واسعاً منذ أن تم تقديمه فى 8 يوليو 2008، ومن ثم فقد أعد فى وقت قياسى رسالة من 49 صفحة وجهها إلى البرلمان. وقد دعت وقتها عضوة المجلس الفيدرالى إيفلين فيدمر شلامبف بوضوح لرفض المبادرة، حيث أكدت أنها "تنتهك حقوق الإنسان التى يكفلها القانون الدولى، كما أنها تتعارض مع القيم الأساسية للدستور السويسرى.

وأن حظر بناء المآذن من شأنه أن يهدد السلام بين الأديان ولن يساعد أبدا على وقف انتشار الأصولية الإسلامية. كما شددت على أن حظر بناء المآذن سوف يؤدى فى الخارج إلى "تشويه صورة سويسرا، مما قد يؤثر تأثيرا سلبيا على أمن المؤسسات السويسرية ومصالحها الاقتصادية". وتشير الصحيفة فى النهاية إلى وجود وزراء آخرين فى سويسرا وفى الخارج قد أعلنوا عن رفضهم لهذه المبادرة. وباختصار، فإن حملة المجلس الفيدرالى ضد مبادرة حظر بناء المآذن قد بدأت بالفعل، كما خلصت الصحيفة.