رشيد: تطوير التجارة يوفر مليون فرصة عمل

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن هناك خطة تضعها الحكومة الآن لتنمية الاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية فى المرحلة المقبلة، التى تستهدف الارتفاع بمعدل نمو القطاع إلى 8% بدلاً من 4% حالياً وزيادة الاستثمارات فى قطاع التجارة الداخلية إلى 25 مليار جنيه بدلاً من 2.4 مليار جنيه حالياً، مما يسهم فى زيادة فرص العمل إلى 2.8 مليون فرصة عمل بدلاً من 1.8 مليون حالياً.

وأضاف أنه فى هذا الإطار سيتم إنشاء منافذ للتوزيع وأسواق متخصصة فى 15 محافظة، مشيراً إلى أن انتشار التجارة الداخلية يحقق العدالة الاجتماعية ويساعد على تحقيق اللامركزية.

موضحاً أن قطاع التجارة الداخلية يعد واحداً من أكثر الأنشطة كثيفة العمالة، حيث تشير الدراسات إلى أن كل 100 متر مربع يستخدم فى تطوير التجارة الداخلية يولد نحو 80 فرصة عمل، وعلاوة على ذلك فإن التجارة الداخلية تساعد فى تحقيق استقرار الأسعار وزيادة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية، ورغم هذا فإن قطاع التجارة الداخلية لا يشارك من إجمالى الاستثمار فى مصر إلا بـ 2% فقط، ولذلك وضعنا لأنفسنا هذه الأهداف الطموحة خلال الخمس سنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بالبحوث والتطوير والابتكار، أشار رشيد إلى أنه من المستهدف تطوير ودعم الابتكار والتصميم لمنتجات 1000 مصنع مع التوسع فى نشاط مراكز نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى توفير آليات تمويلية جديدة من خلال زيادة دعم عمليات التخصيم وزيادة التغطية من 100 مليون جنيه إلى مليار جنيه وضمان الصادرات وتسهيل استيراد المدخلات عن طريق التجار لتحسين التدفقات النقدية ورفع الأعباء المالية عن المصدرين.

كما تضمنت تطبيق نظام جديد لمساندة الصادرات لتقديم الدعم لألف شركة جديدة صغيرة ومتوسطة للاستفادة من برامج مساندة الصادرات ليصبح إجمالى المستفيدين حوالى 3000 شركة يتم توجيه المساندة فى صورة دعم لرواتب العمالة، وذلك من خلال تقديم دراسات بواسطة المجالس التصديرية لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على أن تكون خاصة بكل منتج فى كل منطقة جغرافية ويشترط للنظر فى الدراسة ألا يقل المكون المحلى عن اشتراطات المنشأ المصرى، وألا يزيد صافى ربح المنشأة عن 15% من رأس المال المستثمر ويصرف بحد أقصى الرواتب المسدد عنها تأمينات اجتماعية.