تعليقا على ما نشر بـ«اليوم السابع» بتاريخ 15/9/2009 تحت عنوان «تفاصيل تحقيقات النيابة فى قضية رشوة إسكان البترول.. المتهم: مسئولوا الهيئة العامة للبترول وزعوا العمولة على أنفسهم ولم أستفد ماديا من الصفقة»، أرسل إلينا المهندس عبدالعليم طه الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية للبترول ردا قال فيه:
إن جمعية إسكان العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول تم تأسيسها وفقا للقرار رقم 892 لسنة 2004 طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 وتخضع من الناحية الإدارية والمالية والإشرافية والمتابعة والرقابة للاتحاد التعاونى للإسكان، وتتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة عن الهيئة المصريةالعامة للبترول ووزارة البترول، وبهذا الوصف تنتفى أى علاقة لجمعية الإسكان المذكورة بالهيئة أو الوزارة، لاسيما فى ظل انعدام وجود أى مقر للجمعية المذكورة داخل الهيئة أو الوزارة حيث يقع مقرها بشارع 270 بالمعادى الجديدة ولها مجلس ورئيس مجلس إدارة يمثلها أمام القضاء والغير.
وأضاف أن الموضوع المنشور أشار إلـى السيد/ عادل السعيد عبدالسلام مدير الشئون القانونية بالهيئة فى حين أن المذكور يشغل وظيفة مدير عام مساعد علاقات العمل ولا علاقة له بالعمل بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة.
عبد العليم طه الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية للبترول
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة