تقرير للكونجرس يتهم سعوديين بتمويل الإرهاب

حذر تقرير رسمى أمريكى من أن أفرادا ومنظمات خيرية سعودية "يظلون مصدر تمويل رئيسيا لتنظيم القاعدة والمنظمات الإرهابية المرتبطة به مثل طالبان"، على رغم إشادته بالمملكة العربية السعودية التى قال إن الولايات المتحدة تعتبرها "شريكا حيويا" فى محاربة ما يسمى بالإرهاب.

وقال تقرير مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكى التابع للكونجرس، إن المسئولين الأمريكيين يفيدون أيضا بحدوث تقدم على صعيد الجهود لمنع التمويل المالى من الوصول إلى المتطرفين، "لكن المسئولين الأمريكيين يظلون فى قلق إزاء قدرة الأفراد والمنظمات الخيرية السعودية على دعم الإرهاب خارج السعودية".

وأوضح التقرير الذى تلقت أجهزة الاستخبارات الأمريكية ومجلس الأمن القومى ووزارات الدفاع والخارجية والعدل والخزانة والأمن الداخلى والطاقة، نسخا منه، أن "مسئولين من وزارات الخارجية والخزانة والأمن الداخلية صرحوا بأن الدعم المزعوم من بعض الأفراد والمنظمات الخيرية السعودية متعددة النشاطات للإرهاب والتطرف العنيف خارج السعودية يظل مدعاة للقلق".

وقال إن هؤلاء المسئولين "اعتبروا قدرة السعودية الرقابية المحدودة واستغلال الإرهابيين لناقلى الأموال ’تحديات‘".

لكن التقرير استدرك القول إن "المسئولين الأمريكيين شددوا على أن التمويل المزعوم يأتى من أفراد أو منظمات خيرية متعددة النشاطات، وليس من الحكومة السعودية".

وأضاف أن المسئولين الأمريكيين شددوا أيضا على أن "الحكومة السعودية تلاحق ممولى الإرهاب وتتعاون مع الولايات المتحدة على مواجهة تمويل الإرهاب".

وقال: "إضافة لهذا، فإن الخبراء الذين تحدثنا معهم، اتفقوا على أنه ليس ثمة دليل على أن الحكومة السعودية تقدم التمويل للإرهاب".

وتابع التقرير الصادر بتاريخ سبتمبر 2009 بعنوان "الهيئات الأمريكية تفيد بتقدم فى مواجهة الإرهاب وتمويله فى السعودية، لكن التركيز المستمر على جهود مواجهة تمويل الإرهاب مطلوب"، تابع القول إنه "بحسب الحكومة وخبراء أمريكيين، فبعض الأفراد والمنظمات الخيرية السعودية، قدموا دعما ماليا للإرهاب أو التطرف العنيف، بعلم أو بغير علم".

وأشار المكتب الذى يعد الذراع البحثية المعنى بتقديم تدقيقات وتقييمات إلى الكونجرس، إلى أن تقريرا سابقا للجنة 11 سبتمبر، قال إن بعض المنظمات الخيرية كمؤسسة الحرمين السعودية على سبيل المثال قد جرى استغلالها من قبل متطرفين كآليات لتحقيق أهدافهم.

وقال التقرير إن "مسئولى وزارة الخزانة أشاروا إلى أن أفرادا مقيمين بالسعودية، يمثلون مصدر تمويل رئيسيا للقاعدة والمنظمات الإرهابية المرتبطة بها مثل طالبان".

ولفت التقرير إلى أن "الأكثر من هذا أنه أثناء الحج ـ عندما يزور نحو 2 إلى 3 ملايين مسلم السعودية ـ فمن الممكن أن يتداول أفراد غير سعوديين ينتمون لمنظمات متطرفة أموالا لدعم الإرهاب والتطرف العنيف خارج السعودية".

ونبه التقرير إلى أن "مسئولين بالحكومة السعودية اعترفوا بأن أفرادا سعوديين ربما يحملون قدرة كامنة على تمويل الإرهاب، لكن هؤلاء الأفراد ـ بحسب المسئولين ـ يفعلون هذا خرقا للقوانين والتشريعات السعودية".

وتابع أنه فيما يتعلق بالمساهمات الخيرية من السعودية، قال المسئولون السعوديون، الذين تلقوا نسخة من التقرير إنه "لم يتم الموافقة على أى أموال ليتم نقلها إلى الخارج".

وأضاف أن "المسئولين السعوديين أبلغونا أيضا أنه إذا كان ثمة منظمة خيرية متعددة النشاط على علاقة بالسعودية، تجمع أموالا بالخارج، فمسئولية التأكد أن الأموال لا تستغل بشكل غير مناسب، تقع على البلد المضيف".
كما أكد المسئولون السعوديون ـ بحسب التقرير ـ أنهم وجهوا سفاراتهم بالخارج إلى التعاون مع حكومات البلاد المضيفة فى هذا المسعى.

ودعا التقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى "توجيه البعثة الأمريكية فى المملكة العربية السعودية نحو العمل بالتشاور مع الهيئات الأمريكية المعنية، على استعادة الإجراءات العملية المتعلقة بمنع تدفق الدعم المالى المزعوم، عبر آليات مثل رسل نقل الأموال إلى الإرهابيين والمتطرفين خارج المملكة العربية السعودية" على حد قوله.