قدمت نيابة أمن الدولة العليا مذكرة إلى المجلس الأعلى للقضاء طلبت فيها رفع الحصانة عن أحد القضاة، وبدء التحقيق معه لتلقيه رشوة قيمتها 3 ملايين جنيه، مقابل إصداره أحكاما قضائية بالبراءة لصالح رجل الأعمال مدحت محمود الغندور فى قضايا شيكات مرفوعة ضده، تقدر بـ40 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن رجل الأعمال الراشى والذى يملك استثمارات عديدة بمجال الأدوات المنزلية وتجارة السيارات، استغل وساطة المحامى «أ.ع» ليلعب دور الوسيط فى إتمام صفقة الرشوة بين القاضى ورجل الأعمال، واستطاع جهاز الرقابة الإدارية تسجيل جميع التفاصيل التى دارت بين الأطراف الثلاثة «الراشى والمرتشى والوسيط» من خلال لقاءات ومكالمات هاتفية طويلة.
وأظهرت التسجيلات تفاصيل الاتفاق الذى تم، حيث يتسلم القاضى من رجل الأعمال عبر الوسيط، مبلغ 3 ملايين جنيه على دفعات مختلفة فى المواعيد المتفق عليها، وذلك مقابل قيام القاضى بإحالة ونقل كل قضايا الشيكات المرفوعة ضد رجل الأعمال من الدوائر المختلفة إلى الدائرة التى يتولى القاضى رئاستها، ومن ثم يصدر لصالح رجل الأعمال أحكاما بالبراءة.
وأوضحت التحقيقات أن اتفاق الرشوة استند إلى التقارب بين مكان عمل القاضى كرئيس لإحدى محاكم جنح الاستئناف بإحدى محافظات الوجه البحرى ومركز تجارة واستثمارات رجل الأعمال.
وكشفت مذكرة تحريات الرقابة الإدارية أن رجل الأعمال بدأ حياته تاجرا للشنطة ثم عمل سائقا ثم مهربا للبضائع بالمنطقة الحرة ببورسعيد مستغلا المميزات الاقتصادية التى أتاحها عصر الانفتاح، وجاء بالمذكرة أنه فتح محلا صغيرا بمنطقة «بين السورين» بالقاهرة لتوزيع البضائع التى يقوم بتهريبها من المنطقة الحرة إلى مسقط رأسه بمحافظة الشرقية وبدأ بعدها فى زيادة استثماراته والدخول فى مشاريع جديدة بملايين الجنيهات.
وأشارت المذكرة إلى أن صحيفة الحالة الجنائية لرجل الأعمال بها العديد من الأحكام القضائية التى صدرت ضده فى قضايا مخالفات استيرادية وشيكات بدون أرصدة، منها القضية رقم 9152 لسنة 2001 وقضت المحكمة بحبسه 3 سنوات، والقضية رقم 9149 لسنة 2003 قضت المحكمة بحبسه 3 سنوات، فضلا عن قضايا التهرب الجمركى والتى صدرت فيها بحقه أحكام قضائية آخرها تم تغريمه فيها بـ263 ألف جنيه، ومصادرة البضاعة، وكذلك سبق تورطه فى قضية كسب غير مشروع، وتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات مع التحفظ على أمواله العقارية والمنقولة ووضع اسمه على قوائم الترقب والوصول ومنعه من السفر وذلك بتهمة الاستيلاء على أجهزة كهربائية قيمتها 24 مليون جنيه من إحدى الشركات مقابل شيكات وضمانات وهمية.؟
لمعلوماتك...
◄26 قاضيا تم عزلهم من مناصبهم القضائية بقرار من رئيس الجمهورية مع نقلهم إلى وظائف أخرى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة