◄◄الأهالى اتهموا المقاولون العرب بالتواطؤ لحماية «المنيرى».. ونيابة الأموال العامة طلبت استدعاءه
أكدت مستندات جديدة حصلت عليها «اليوم السابع» ضلوع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان فى مأساة مشروعات المياه التى يجرى تنفيذها فى محافظة القليوبية، بعد قيامه بإسناد تلك المشروعات بالأمر المباشر لشركة المقاولون العرب بالقرار رقم «34» لسنة 2001 والخطاب المحرر بتاريخ 11 سبتمبر من نفس العام، تدعيما لصهره استشارى المشروع د. ضياء المنيرى الذى طلبت نيابة الأموال العامة استدعاءه إثر كارثة تيفود قرية البرادعة، والبلاغ الذى تقدم به المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية ضد وزارة الإسكان وشركة المقاولون العرب.
قرار الإسناد بالأمر المباشر ينص على أن تتولى شركة المقاولون العرب القيام بتنفيذ وتصميم أعمال التغذية بالمياه لـعدد 48 قرية موزعة على محافظات «القليوبية» و«الدقهلية» و«الشرقية» بتكلفة تقديرية 245 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات توصيل مياه الشرب للقرى المحرومة و قدرت فى ذلك الوقت بـ240 قرية، وجاء فى القرار أن التكلفة المبدئية للمشروع 807 ملايين جنيه، ممولة من موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب.
بدء اسم مكتب «انفايرو سيفك» فى الظهور عندما كشفت التحقيقات، أن المكتب الاستشارى المشرف على مشروع شبكة المياه بقرية البرادعة وقرى القليوبية التى تنفذها المقاولون العرب، هو مكتب الاستشارات المدنية والبيئة «انفايرو سيفك» المملوك للدكتور ضياء المنيرى شقيق زوجة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، وهو المكتب الذى وجهت له العديد من الاتهامات فى السنوات الماضية فى عدة قضايا بسبب حصوله على العديد من العمليات الاستشارية نتيجة علاقة المصاهرة التى تربط بين المنيرى ومحمد إبراهيم سليمان، خاصة مع اعتماد وزارة الإسكان على إسناد المشروعات بالأمر المباشر لعدد معين من شركات المقاولات، فى مقابل أن يتولى مكتب المنيرى المهام الاستشارية لهذه المشروعات.
وعلى الرغم من قرارات الإسناد المباشر للمشروعات التى تلجأ إليها الوزارات والهيئات بهدف التعجيل فى تنفذها، فإن مستندات مشروع مياه قرية البرادعة تشير إلى أن هناك وقتا طويلا استغرقه تنفيذ المشروع، خاصة أن شركة المقاولون العرب تسلمت المشروع، وأصبح فى حوزتها منذ تاريخ 20 أبريل 2002، ولم يتم تنفيذه إلا فى وقت قريب، ويؤكد خطاب صادر من الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب، موجه لسكرتير عام محافظة القليوبية فى يونيو 2009 نصا أنه تم ربط الخطوط المغذية بالمياه المرشحة من محطة القناطر، كما أشار أيضا إلى ربط الشبكة الداخلية لقرية البرادعة بالخطوط الجديدة، وهنا بدأت تلوح فى الأفق اتهامات تشير إلى أن شبكة المواسير، التى تم استخدامها فى المشروع غير مطابقة للمواصفات الفنية والصحية، بالإضافة إلى أن المحابس الرئيسية فى قرية البرادعة، والتى يصل عددها إلى 70 بدون غرف حماية .
هذه التفاصيل كانت ستظل حبيسة الأدراج بوزارة الإسكان لولا تفشى وباء التيفود بين أهالى محافظة القليوبية فى البرادعة وقليوب، بسبب المياه الملوثة ومحاولة كل طرف التنصل من المسئولية، حتى أن شركة المقاولون العرب اتهمت الأهالى بأنهم السبب فى انتشار المرض لقيامهم بتركيب وصلات عشوائية لمنازلهم من شبكة المياه، ثم تراجعت الشركة بعد ذلك واعترف المسئولون فيها بعدم مسئولية الأهالى، لتطلق النيابة سراح 11 مواطنا من البرادعة فى القضية رقم 5421 لسنة 2009. مما دعا الأهالى لاتهام المقاولون العرب بالتواطؤ لحماية المنيرى.
قضية تيفود البرادعة لم تتجه فيها الأحداث ضد وزارة الإسكان وشركة المقاولون العرب والشركة القابضة لمياه الشرب فجأة، بل شهدت عدة تقلبات خاصة مع ارتفاع أعدد المصابين بالتيفود فى قرى مجاورة وانقلبت الأوضاع رأسا على عقب بعدما وجهت النيابة للوحدة المحلية اتهاما بمسئوليتها عن تلوث المياه، بناء على تقارير اللجنة الثلاثية والخماسية المشكلة لفحص الشبكة، عقب ذلك الاتهام قام محمد طنطاوى البربرى، مدير المرافق بمحافظة القليوبية بتقديم بمذكرة للنيابة طالب فيها بالاطلاع على التقرير النهائى للجنة الخماسية الخاصة بقرية البرادعة، وقال طنطاوى فى المذكرة إن القضية هى فى الأساس تتعلق بتنفيذ الأعمال وإشراف الهيئة القومية عليها وأضاف أن السادة المهندسين أعضاء اللجنة لهم علاقة مباشرة بالمشروع، مشيرا إلى أن المهندس يحيى التهامى، هو المسئول عن الاختبارات بما فى ذلك استخراج واعتماد شهادات اختبار المواسير ومشتملات المشروع، أما المهندس عزت محمود صالح فهو من إدارة التصميمات بالهيئة القومية والتى قامت بمراجعة تصميمات المشروع، والأمر المنطقى والطبيعى أن أعضاء اللجنة المذكورين سيبذلون كل جهدهم لدرء أى إدانة ضدهم. انتهت مذكرة طنطاوى تاركة خلفها العديد من علامات الاستفهام الضخمة، خاصة عندما قال إن هناك محاولات لإخفاء اسم المكتب الاستشارى للمشروع، خاصة أن المحطة القديمة للبرادعة تكلفت 14 مليون جنيه، بالإضافة لحفر 2 بئر للمياه أنفق عليهما 600 ألف جنيه ولم يتم استغلالهما بسبب الاعتماد على المحطة الجديدة، وأيضا لتلافى العيوب الفنية التى ستظهر مستقبلا، خاصة أن هناك العديد من الخبراء والمتخصصين يرون أن ضعف المياه فى العديد من المناطق يتم بشكل عمدى، بسبب عدم قدرة المواسير على احتمال الضغوط التى ستؤدى لحدوث انفجارات متكررة بها، تكشف بدورها عن العديد من الأخطاء التصميمية والتنفيذية لهذه المشروعات بسبب الاعتماد على مواسير ذات أقطار أقل نظرا لفروق الأسعار.
لمعلوماتك...
◄ 13 عاما قضاها محمد إبراهيم سليمان وزيرا للإسكان
◄ 25 مليار جنيه تم إنفاقها على مشروعات مياه الشرب بالمخالفة للشروط والمواصفات الفنية للمواسير التى تم تركيبها فى عهد وزير الإسكان السابق رغم تحذيرات أجهزة الدولة
