أزمة جديدة يتعرض لها قطاع الاتصالات حاليا بسبب ما يتردد عن تهديد الشركات العالمية بأنهم قد يضطرون للإنسحاب من السوق المصرية إذا لم يتم الانتهاء من إقرار قانون أمن المعلومات الذى تشترط معظم الشركات العالمية وجوده فى مصر على غرار الدول الأوروبية وأمريكا حتى تستمر فى العمل بالسوق المصرية.
من هذه الشركات سيسكو العالمية وIBM، فما أسباب تأخير إقرار القانون؟ وما تأثير ذلك على القطاع؟ وكيف سيستفيد منه العميل؟
عمرو غنيم، مدير شركة IBM فى مصر، أكد أن الشركة لم تهدد بسحب استثماراتها من مصر بسبب عدم وجود قانون أمن المعلومات ولكنها فى الوقت نفسه تحتاج إليه فى تأمين بيانات عملائها، لافتا إلى أن التأخر فى مناقشة القانون حتى الآن يتسبب فى مشكلة لدى الشركات التى تقدم خدمات التعهيد، خاصة الشركات التى تقدم خدمات بنكية ومصرفية.
وأوضح أن عدد الشركات العالمية التى لم تستثمر فى مصر بسبب عدم وجود هذا القانون قليل جدا.
وتابع قائلا: إن عدم وجود هذا القانون لا يعوق عمل الشركات، فكل شركة عاملة فى خدمات التعهيد لديها أنظمة جيدة لتأمين البيانات، ولكن المشكلة فى خدمات التعهيد البنكية لأنها تحتاج إلى هذا القانون لضمان سرية بيانات عملائها.
أما الدكتور عادل دانش، رئيس شركة أكسيد المتخصصة فى خدمات «التعهيد» والتابعة للشركة المصرية للاتصالات، فقال إن الشركة تنتظر موافقة مجلس الشعب على القانون، وهو قانون جيد يحفظ سرية بيانات العملاء وخصوصيتهم لأهميته فى تقديم خدمات التعهيد، خاصة خدمات «التعهيد» المالية والبنكية فى تأمين المعلومات والمحافظة على الخصوصية والتى يمكن للقائم على هذه الخدمة أن يقوم بتسريبها بقصد أو بدون قصد.
وأضاف: هناك من يقوم بانتحال شخصية العملاء من خلال الحصول على بطاقة ائتمان أو رقم قومى أو رخصة، لذلك لابد أن تكون المعلومة مؤمنة، مشيرا إلى أنه رغم أن البنوك بدأت مؤخرا فى تعهيد خدماتها من خلال الشركات المتخصصة، فإن هذه الخدمات تكون محددة بسبب سرية بيانات العملاء.
فى حين قال عمرو موسى، خبير فى أمن المعلومات، إن هناك قانونيين مقدمين من «إيتيدا» حول أمن المعلومات وحرية تداول المعلومات، وإن أى معلومة لها تصنيفات كثيرة مثل معلومة سرية جدا ومعلومة خاصة ومعلومة عادية وكل واحدة طبقا لتصنيفها لها إجراءات حمائية حتى لا يستطيع أحد التلاعب بها، وهناك منظمتان عالميتان وهما الأيزو 27001 والأيزو 27002 حددتا أسسا وأسلوبا لحماية المعلومة، مشيرا إلى أن غياب قانون صحيح لأمن المعلومات يعرض الخصوصية إلى الخطر، لذلك فإن الشركات العالمية تخشى على سرية بيانات عملائها لأنه لو اكتشف العميل أن بياناته تم تسريبها وحدثت مشكلة نتيجة لذلك سيقوم برفع قضية على الشركة التى يتعامل معها.
وقال الدكتور شريف هاشم، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» إن تأخر إقرار قانون أمن المعلومات يأتى بسبب أن هناك منظمات كثيرة لابد أن يتم أخذ رأيها فيه، وأشار إلى أن هذا القانون 3 أجزاء وخرج منه إلى النور مادتان فى قانون الطفل وهى المواد الخاصة بحماية الأطفال على الإنترنت، وأوضح أن التأخر فى إصدار هذا القانون ليس له تأثير كبير على صانعى التعهيد ولكن عدم وجود هذا القانون يعقد المفاوضات ومع ذلك لم يحدث أن شركة رفضت العمل بسبب عدم وجود هذا القانون، ولكن بالطبع إذا كان موجودا سيكون نقطة جذب.
لمعلوماتك...
◄ 15 مليون دولار خسائر مصر بسبب اختراق أنظمة أمن المعلومات
