استقالة "الخضيرى" تفتح الطريق أمام كرسى الحكم..وتوقعات باختياره لمنصب الرئيس البديل

التوقيت الغريب لاستقالة المستشار محمود الخضيرى – نائب رئيس محكمة النقض والرئيس السابق لنادى قضاة الإسكندرية من منصبه، أثارت علامات استفهام وصلت لحد اتهامه بالفرقعة الإعلامية، التى رفضها بوصفه إياها بـ "الكلام الفارغ"، ولكن بغض النظر عن أبعاد "الفرقعة الإعلامية" للاستقالة التى حيرت الجميع، فهناك أبعاد أخرى لم تلتفت إليها الأنظار رغم وجود مؤشرات تجعلها الأقرب للواقع، فى ظل وجود سيناريوهات رسمها "الخضيرى" فى خيوط محبكة حول حلم "رئاسة الجمهورية".

السيناريو الأول الذى رسمه ليقترب" الخضيرى" شيئا فشيئا من "كرسى الحكم " بانخراطه فى العمل السياسى، بدأ بتدشينه لجبهة ستعلن عن نفسها قريبا يشارك فيها عدد من نواب مجلس الشعب تضم الإخوان المسلمين مثل د.سعد الكتاتنى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ورئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان، والدكتور حمدى حسن، عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان، والناصريين مثل النائب سعد عبود عن حزب الكرامة والنائب المستقل علاء عبد المنعم، والدكتور جمال زهران من خلال مؤتمر سيعقد بنقابة الصحفيين يوم 10 أكتوبر القادم تحت اسم "مصريون من أجل انتخابات حرة نزيهة"، تهدف للتصدى للتزوير فى الانتخابات البرلمانية القادمة 2010 والرئاسية 2011.

الخضيرى من أكثر الأطراف حرصا على فاعلية الجبهة، حتى أنه جمعه لقاء بالدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد أثناء تواجده بالإسكندرية، والذى تصادف قبل أيام قليلة من الاستقالة التى أقدم عليها الخضيرى، لينضم "نور" إلى جبهة التصدى للتزوير، على أن يلتقى به خلال الأسبوع الحالى مرة أخرى من أجل النقاش حول فعاليات الحملة، التى تعتبر أكبر تحرك للقوى السياسية ونواب مجلس الشعب لرفض التزوير استعدادا للانتخابات فى ظل مراقبة لكل من الأمم المتحدة والإشراف القضائى.

لم يكن السيناريو الأول للخضيرى نحو الانخراط فى الحياة السياسية هو المؤشر الأول حول وجود نية لديه بالترشح للرئاسة، حيث كانت الاستقالة قبل أشهر قليلة لإحالته للمعاش فى ٣٠ يونيو المقبل، أى قبل عام واحد، دليل فى حد ذاته على رغبته فى التفرغ لشىء ما، ربما يقترب أو يبتعد عن الدوافع المعلنة خلال الفترة الحالية.

اسم الخضيرى كاف لأن يؤهله لرئاسة الجمهورية، فى سيناريو أقوى يؤهله لـ"كرسى الحكم" وفقا لرؤية بعض السياسيين والشخصيات العامة التى طرحت اسم الخضيرى على قائمة أبرز الأسماء كرئيس بديل مواز، التى دشنت بالتزامن مع إضراب 6 إبريل الماضى وقع عليها 250 شخصية عامة تهدف لاختيار رئيس بديل عن الرئيس "مبارك" يقوم بحكم الشعب عبر فترة انتقالية لمدة عامين تدير البلاد خلالها رئاسة محايدة وحكومة ائتلاف وطنى، تقوم بتطبيق الديمقراطية وإعادة صياغة الدستور لإعداد انتخابات نزيهة.

ورغم عدم تحديد الشكل المبدئى لاختيار الرئيس الموازى المندرج تحت اسم "مصريون من أجل التغيير"، إلا أن الاقتراح ظهر مؤخرا بأن يبتعد الرئيس المختار عن الأحزاب السياسية ليكون المرشح قاضيا أو عالم، ومن بين الأسماء البارزة التى طرحت كان المستشار محمود الخضيرى بجانب عدة مستشارين آخرين، إلا أن الخضيرى يظل على أرض ثابتة وسط وجود مؤيدين له على كافة الأشكال لتوجهاته التى ترضى جميع الأطراف بمن فيهم الإخوان المسلمين.

وأكدت مصادر مطلعة لليوم السابع داخل الائتلاف أن اسم الخضيرى مطروح بقوة كرمز يمكن الاستقرار عليه، خلال الاجتماع المزمن عقده خلال الأسبوع القادم لاختيار مرشح نهائى، خاصة بعدما أصبحت الساحة "فارغة" أمامه للموافقة.