◄« أباظة» يمنحه تسهيلات فى توشكى وشرق العوينات ومفاوضات بينه وبين «الزراعة» لشراء بنك الائتمان
حصلت «اليوم السابع» على التفاصيل الكاملة حول الصفقات التى عقدتها وزارة الزراعة مع عائلة الراجحى السعودية، وهو الأمر الذى يؤكد نية أمين أباظة فى نقل الاستثمارات الزراعية التى تمتلكها مجموعة الوليد بن طلال فى العديد من المناطق إلى مجموعة «الراجحى المصرفية» فيما يوصف بعملية نقل الإرث شرعيا من الوليد بن طلال المغضوب عليه فى وزارة الزراعة إلى مجموعة الراجحى المصرفية.
مجموعة الراجحى المصرفية بدأت فى الظهور عام 2007 من خلال تأسيس عدد من الشركات فى مجال الزراعة أولها شركة «الراجحى للتنمية الزراعية» بعد أن منحها وزير الزراعة أمين أباظة 100 ألف فدان بالقرب من المساحة المخصصة للوليد بن طلال فى توشكى وهو ما يعد بداية عملية نقل الإرث إلى الراجحى بعد أن بدأت التكهنات تؤكد أن الوزير أباظة ينوى سحب أراضى الوليد لصالح الراجحى، خاصة أن الوليد بن طلال استنفد فرص إثبات حسن النية والتى منحتها وزارة الزراعة له، وأشار المصدر إلى أن صفقة وزارة الزراعة مع الراجحى أصبحت بمثابة النموذج الذى يمكن أن يحتذى به خاصة أنها استصلحت 10 آلاف فدان من الأراضى المخصصة لها فى وقت وصفه الوزير بـ«القياسى».
لم تكتف وزارة الزراعة بتسهيل الإجراءات والإمكانيات أمام مجموعة الراجحى بل منحتها مساحة 40 ألف فدان أخرى فى شرق العوينات، لتبدأ مجموعة الراجحى بتأسيس شركة «جنات للاستثمار الزراعى»، إضافة إلى شراء أسهم فى شركة «ريجوا الخريف» فى نفس المشروع وبدأت فى زراعة البطاطس والبصل وإنتاج تقاوى الحبوب بعد أن حفرت 80 بئرا بمواصفات عالمية وتعاقدت مع شركات عالمية لتوريد أحدث المعدات الزراعية ومعدات الرى بأحدث الطرق ودخول معدات زراعية.
إضافة إلى ذلك بادرت وزارة الزراعة بتذليل كل العقبات أمام الراجحى فى الاستثمار الزراعى بتوشكى وشرق العوينات لأسباب عديدة منها فشل الوزارة فى إيجاد مستثمر جاد لتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابى القائم على استصلاح واستزراع 3 ملايين فدان وقد وجدت الوزارة فى الراجحى منقذا لها من الموقف الصعب الذى ستقع فيه، خاصة أن الفترة الزمنية المحددة للبرنامج قاربت على الانتهاء. واستمرارا لتوغل مجموعة الراجحى المصرفية فى المجال الزراعى، بدأت فى دراسة جادة لشراء بنك التنمية والائتمان الزراعى وعلى الرغم من نفى وزارة الزراعة المتكرر نيتها بيع بنك التنمية والائتمان الزراعى، إلا أن مصدرا ببنك التنمية أكد لـ«اليوم السابع» أن مجلس الإدارة يبحث حاليا المشروع الجديد لبيع البنك لمجموعة الراجحى المصرفية، لما لها من خبرات مصرفية فى مصر، وأشار المصدر إلى أن عملية الشراء لن تتم بشكل مباشر، إنما ستدخل مجموعة الراجحى المصرفية كشريك مساهم فى البنك وستصبح عضوا فى مجلس إدارته، إلا أن وزير الزراعة وحسب المصدر وجد عرض الراجحى غير مرضٍ، لذا فقد تم رفضه.
المشروعات الاستثمارية للراجحى فى مجال الزراعة وما يتعلق بها تبلغ 107 ملايين دولار أى حوالى 600 مليون جنيه تقريبا أبرم بها العديد من المشروعات منها الاتفاقية الموقعة مع إحدى الشركات الهولندية لتوريد معدات زراعية متطورة، وذلك فى إطار تحضير متطلبات استكمال بقية مراحل مشروع توشكى الزراعى بمصر، إضافة إلى الصفقة التى أبرمتها «الشركة الوطنية لتربية الدواجن» والتابعة للمجموعة مع بعض المستثمرين المصريين فى مجال الدواجن، حيث استطاعت مجموعة الراجحى الاستحواذ على %40 من أسهم الشركة الوطنية لجدود الدواجن فى مصر بعد دراسة سوق الدواجن المصرية، وكان الهدف من الاستحواذ تأسيس مشروع دواجن عملاق متكامل مع مصر بدءا من تربية جدود الدواجن حتى إنتاج مجموعة متكاملة من منتجات الدواجن وهو ما أداه مصدر بهيئة الخدمات البيطرية.
وأكد المصدر أن الشركة تستهدف إنتاج مليون دجاجة فى اليوم لسد حاجة السوق المحلية، كما توفر 4000 فرصة عمل فى المرحلة الأولى تصل إلى 20 ألف فرصة فى المراحل اللاحقة وتبلغ جملة استثمارات المرحلة الأولى نحو 2.5 مليار جنيه.
