تقدم محمد عامر، نائب الوطنى، باقتراح إلى الدكتور فتحى سرور بتعديل المادة 184 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
التعديل يقضى بأن يقوم الوزراء بالرد على أسئلة النواب كتابة وإجباريا خلال مدة لاتتجاوز شهر، وإذا لم يجب الوزير خلال شهر يتم اعتبار ذلك إهانة للمجلس، وعلى المجلس أن يتخذ إجراء ضد الوزير، حتى لو تطلب الأمر سحب الثقة من الوزير، وأكد النائب أن ما دفعه لأن يتقدم بهذا التعديل هو أنه تقدم بسؤال منذ ما يقرب من عام إلى وزير الإسكان يطلب فيه كشفا بأسماء الأشخاص والشركات الذين حصلوا على تخصيص أراضى فى القاهرة الجديدة وتجمعاتها ومدن الشروق والسادس من أكتوبر والعبور ومساحات تلك الأراضى، إلا أنه لم يحصل على رد، مع العلم أن هناك العديد من رجال الأعمال الذين تملكوا ثراء فاحشا وكونوا ثروات طائلة فى الفترة الأخيرة بسبب حصولهم على أراضى بالتخصيص بدون مقابل يذكر.
اعتبر النائب أن عدم رد الوزير هو تخوفه من أن يؤدى إعلانه عن هذه الأسماء إلى دخوله فى مواجهات مع من يسمونهم بالحيتان من المسئولين ورجال الأعمال.
يذكر أن عدم رد الوزراء على الأسئلة وطلبات الإحاطة التى يتقدم بها النواب اصبحت شكوى دائمة من نواب المعارضة أو الوطنى، حيث أثارها النواب الدورات الماضية، وأكدوا أنها تمثل استهانة من الحكومة بالمجلس ونوابه، وطالبوا الدكتور سرور باتخاذ موقف حاسم، ورغم تنبيه الدكتور سرور المتكرر للوزراء، إلا أن الأمر لا يتغير لأن المجلس لا يأخذ أى رد فعل سوى التهديد بالكلام.
هل يوافق المجلس على تقنين محاسبة الوزراء الذين يتخلفون عن جلسات المجلس
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة