تجدد الخلافات بنادى القضاة بالإسكندرية

صرح المستشار إسماعيل البسيونى، رئيس نادى القضاة، بأن الخلاف المفتعل حاليا بالنادى من قبل الجماعة التى أطلقت على نفسها جماعة "استقلال القضاة"، قد انتهى بحفظ طلب عقد جمعية عمومية بعد أن تم تشكيل لجنة، برئاسة وكيل أول النادى وثلاثة أعضاء آخرين وقاموا بفحص التوقيعات التى جمعتها جماعة تيار الخضيرى، واتضح من تقرير اللجنة أن بعضها مكرر والبعض الآخر معار إلى الخارج وليس له عضوية وآخرين تراجعوا وعدلوا عن توقيعهم بسبب الأسباب الوهمية التى طرحت أمامهم من مناقشة المكافآت والمرتبات.

وطبقا للمادة 11 من لائحة النادى لابد من أن يقرر مجلس الإدارة عقدها أو ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية للنادى أو 200 عضو أيهما أقل، فقد تم حفظ الطلب لعدم اكتمال النصاب، بعد احتساب اللجنة لعدد التوقيعات اللاغية التى وصلت إلى 135 توقيعا من أصل 225 توقيعا لتصبح التوقيعات 190 توقيعا وهو رقم لا يكفى لعقد الجمعية.

وأشار إلى أن هناك جمعية عمومية قادمة بعد انتخابات نادى القاهرة فى فبراير القادم، وسيتم عمل قرعة هذا الشهر وفتح باب الترشيح لمدة شهرين قبل موعد الانتخابات لضرورة التجديد الثلثى كما تنص اللائحة.

من جانبه أعاب المستشار محمود الخضيرى – رئيس النادى سابقا وزعيم حركة استقلال القضاة، على تصريحات البسيونى بأن التوقيعات باطلة ووهمية، مطالبا إياه بتقديم طلب للنائب العام ضد تلك التوقيعات إذا كانت بالفعل خاطئة لتوقيع العقوبة على من قام بهذا الفعل، وأشار إلى أن السبب الحقيقى وراء عدم عقد الجمعية العمومية الطارئة يرجع إلى خوف جماعة البسيونى من المواجهة بالمخالفات الجسيمة التى يعانى منها النادى حاليا فى ظل رئاسته.