جاء تأييد حكم محكمة الاستئناف بتغريم 20 مسئولا بشركات الأسمنت 200 مليون جنيه بعد إدانتهم بالتلاعب فى السوق وممارسة أعمال احتكارية، وهى القضية التى بدأت فى فبراير الماضى وانتهت جلساتها فى اليوم الأخير من عام 2008، الأمر الذى اعتبره البعض مماطلة كبيرة لشغل الرأى العام بتلك القضية وعدم التفكير فى ملف الحديد رغم التلاعب الذى يحدث فى السوق وتذبذب الأسعار. بعد الانتهاء من ملف الأسمنت هل سيشهد عام 2009 فتح ملف الحديد وتحويل المحتكرين إلى المحاكمة مثلما تم مع محتكرى الأسمنت؟ هذاالتساؤل طرحناه على الدكتورة منى ياسين فجاءت إجاباتها مقتضبة للغاية، بل إنها أصرت على عدم الحديث من خلال الهاتف »إجراءات أمنية« وعند مقابلتها نفت أن يشهد هذا العام فتح ملف الحديد على اعتبار أن هناك انخفاضا نسبيا فى الأسعار، لكن رئيسة جهاز منع الاحتكار لم تدرك أن هذا الانخفاض النسبى يرجع إلى محاولة تهدئة الرأى العام الثائر على منتجى الحديد المسيطرين على السوق حتى يظهروا أمام الرأى العام بأنهم حريصون على المستهلك.
هذا الكلام يؤكد ما علمته «اليوم السابع» من وجود ضغوط عديدة تتعرض لها حاليا الدكتورة منى ياسين من جانب مسئولين كبار لحثها على الامتناع عن فتح ملف احتكار الحديد، وهى الضغوط التى تشكل عبئاً كبيرا عليها، خصوصا مع زيادة مطالبة الرأى العام لها بفتح الملف بعد حالة الاضطراب التى تشهدها السوق وعدم التزام التجار بالأسعار التى ألزمتهم الحكومة بإعلانها.
مصادر بالجهاز أكدت أنه كان من المقرر فتح ملف الحديد قبل الأسمنت فى فبراير الماضى، إلا أنه تم تقديم الملف الأخير لتهدئة الرأى العام من جهة وكسب بعض الوقت من جهة أخرى وهو ما حدث بالفعل، وبعد انتهاء قضية احتكار شركات الأسمنت وصدور الحكم بمعاقبة المحتكرين كان لابد من فتح ملف الحديد ولكنه توقف فجأة بعد ضغوط تعرضت لها رئيسة الجهاز بإغلاقه نهائياً، مما دفعها إلى عدم التحدث عنه إلى أى جهة إعلامية، الأمر الذى أرجعه البعض إلى الخوف من الحديث عن قضية احتكار الحديد المتهم بها العديد من المنتجين الكبار، وهو ما أثار استياء الباحثين العاملين بالجهاز الذين فرحوا بنتائج عملهم فى ملف احتكار الأسمنت وهو النجاح الذى كانوا يأملون أن يتحقق مع ملف الحديد، ويظل التساؤل مطروحا لمصلحة من يدفن مثل هذا الملف الذى يعتبر من أهم الملفات الاحتكارية؟
