حرب القنابل والحرائق بين أنصار مصطفى النحاس وحسن البنا

◄80 جريحاً فى اشتباكات دامية بين الطرفين.. وسراج الدين بعد زيارته لمقر الجماعة: «دخلت وزيراً وخرجت جندياً من أجل الإسلام»

هل يمكن أن يجمع حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين تحالفا سياسيا؟
حدث هذا فى انتخابات مجلس الشعب عام 1984، والتى جرت بالقائمة النسبية، لكن سرعان ما انفض فى الانتخابات التالية عام 1987، ورغم ما قيل وقتها من أسباب، حول الاختلاف فى ترتيب المرشحين فى القائمة، إلا أن أحدا لم يلتفت الى أن الخلاف بين الفريقين كقوى سياسية له خلفية تاريخية، تتحكم فى مسار الاتفاق والاختلاف بينهما، وقراءتها ربما تعطى ملمحا للمستقبل، فماذا عن هذه الخلفية؟

بعد توقيع معاهدة 1936 احتدم الجدل حول المطالبة بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية والتخلص من القوانين الأجنبية، وهاجم النحاس باشا زعيم حزب الوفد المطالبين بذلك قائلا «لا قيمة لهم ولا وزن وأنهم لا يريدون وجه الله ولا إعلاء كلمة الإسلام، فالإسلام عالى الجنبات»، ورد حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين بمقال تحت عنوان «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون»، قال البنا إن المشكلة الأساسية هى فى انفصال الزعماء والنحاس منهم عن الإسلام كنظام للحكم «فهم فى ناحية والإسلام العالى الجنبات فى ناحية أخرى».

وبوصول الوفد إلى الحكم عقب حادث 4 فبراير 1942 الشهير،أمر النحاس بإغلاق مقرات الإخوان فى المحافظات، ولكن تغير الحال بعد انشقاق مكرم عبيد عن الوفد ونشره الكتاب الأسود الذى كشف فيه مثالب الوفد.

ففى يوم 15 إبريل عام 1943 علق حسن البنا بطريق غير مباشر على ما جاء بالكتاب الأسود قائلا: «إن نظام الحكم فى مصر كله عفن ويحتاج إلى إعادة تنظيم شامل يلعب فية الإخوان دورا بارزا»، ويخشى النحاس هذه المرة أن يتضامن الإخوان مع مكرم عبيد فسعى النحاس إلى الحصول على تأييد الإخوان، والتحالف معهم فألغى قرار إغلاق شعب الجماعة وسمح للإخوان فى 8 مايو 1943 بعقد مؤتمراتهم لتستفيد من جديد.

وعلى أثر قرار النحاس وجه البنا دعوة للحكومة الوفدية لزيارة مركزهم العام فلبى الدعوة فؤاد سراج الدين وزير الزراعة، وعدد من الوزراء وهم محمود سليمان غنام ومحمد صلاح الدين سكرتير عام مجلس الوزراء وزير الخارجية فى وزارة الوفد التالية وبعض النواب والشيوخ وكان فى استقبالهم المرشد العام وأحمد السكرى وكيل الجماعة، واستقبل الحاضرون كل وزير بالهتاف والتكبير الله أكبر ولله الحمد وألقى البنا خطبة ترحيب تتضمن أهداف ومبادئ دعوة الإخوان، وخطب بعده كل من وزراء الزراعة والتموين والتجارة، ومما قاله سراج الدين فى خطابه: «دخلت الإخوان وزيرا وخرجت منها جنديا لخدمة مبادئ الإسلام».

والواقع أن ما فعله البنا أثبت دهاءه فهو الذى يرفض الوفد والأحزاب الأخرى، يمد يديه إليهم كى لا يبطشوا بدعوته، وعلى أثر ذلك تسربت الجماعة داخل المعاقل التقليدية للوفد بالجامعة وتجمعات الموظفين والأرياف والنقابات.

وتفجر الصراع بين الوفد والإخوان بمجىء صدقى باشا إلى الحكم فبراير 1946- وكان الميدان الأساسى للمعركة هو القضية الوطنية والموقف من حكومة صدقى، فنتيجة لخطأ فى التقدير السياسى للإخوان، وقفوا إلى جانب صدقى فى بداية عهده فقط، بينما رفض الوفد التعاون معه، وهاجموا حكومته منذ بداية عهدها، غير أن هذا التعارض فى الموقف من حكومة صدقى لم يكن السبب الأساسى للصراع بين الوفد والإخوان بدليل أن اضطهاد صدقى للجميع بمن فيهم الإخوان لم يؤد إلى توقف ذلك الصراع بل تزايد.

وأراد صدقى من تحالفه مع الإخوان تحقيق توازن مع الوفد فعرض على البنا أن يكون وزيرا للأوقاف، ولكن البنا رفض خوفا من أن يفقد نفوذه ومكانته كقائد ومرشد للإخوان.

وعمل الوفد على تشكيل جبهة موحدة فى مواجهة حكومة صدقى باشا فتم تكوين ما سمى بـ«اللجنة الوطنية للعمال والطلبة»، وهى تحالف ضم الوفد والشيوعيين، ورفض الإخوان الانضمام إلى تلك اللجنة وفضلوا العمل منفردين، يؤازرهم فى أغلب الأحيان الحزب الوطنى ومصر الفتاة وشكلوا ما عرف بـ«اللجنة القومية»، وبرر البنا وجهة نظر الإخوان فى الابتعاد عن اللجنة الوطنية بقوله: «إن اللجنة التى ترى الرغيف أغلى من الحرية وتنادى بفصل مصر عن السودان لجديرة أن ينفض عنها وينفض يده منها الوطنيون الأحرار».

وعلى ضوء التعارض بين الوفد والإخوان فى الموقف من حكومة صدقى اشتد التنافس بينهما، وشهدت المدن والأقاليم معارك بين أنصار الطرفين ففي 6/7/1946 انتقلت الاشتباكات إلى بورسعيد وتبادل الطرفان الاتهامات، وزار البنا المدينة ليخطب فيها، فانفجرت قنبلة كادت تودى بحياته، وهاجم الشباب الوفدى دار الإخوان، وأشعلوا فيها الحريق فجرت معركة دموية بين أنصار الطرفين جرح فيها 58 من الوفد 22 من الإخوان.

وفى منفلوط حاول الوفديون حرق دار الإخوان المسلمين، وأطلقوا النار ليلا على محمد حامد أبوالنصر الرجل الذى أصبح رابع مرشد للإخوان، وعقدت الجماعة مؤتمرا فى مسجد أبو النصر بمنفلوط، فاعتدى الشباب الوفدى على المجتمعين وألقوا عليهم الحجارة، وجرت أيضا اشتباكات دامية بين أنصار الاثنين فى السويس، وخرجت الجماهير الوفدية بهتافات معادية للإخوان، ونادت بسقوط الشيخ «صنيعة الإنجليز».

وفى ظل حملات متوالية من الهجوم شنتها صحافة الوفد على الإخوان بصفة عامة وعلى مرشدهم بصفة خاصة ألقى البنا خطابا فى اجتماع للإخوان آخر أغسطس 1946 تناول علاقة الفريقين قائلا: «مازلنا نجهل الدافع إلى خصومة الوفد للإخوان فماذا جنى الإخوان».

وهاجم البنا الوفد والنحاس قائلا: «أخطر ما فى الموقف أن يلجأ الإنجليز إلى إيجاد حكومة محايدة وتأليف وفد مفاوضات جديدة برئاسة النحاس، وينتهى الأمر بالتوقيع على معاهدة المجد والفخار، وتكون هى بعينها معاهدة الشرف والاستقلال الماضية لم يتغير فيها إلا بعض العبارات والألفاظ»، ويقصد المرشد العام بذلك معاهدة 1936 التى وقعها مصطفى النحاس باشا.

انتقد البنا أيضا موقف الوفد المتهاون بخصوص القضيه الوطنية، بعد أن أخفقت جهود حلها فى مجلس الأمن، وعاب عليه أن يصرف جهده فى مهاجمة الإخوان وتجريح الأشخاص، والسعى للوصول الى كرسى الحكم وأنه أهمل نتيجه لذلك الاهتمام بقضية الوطن بل أصبح عاجزا عن مجرد «القيام بدور أحزاب المعارضة كما يحدث فى الدول الديمقراطية».

ونشرت جريدة الإخوان اليومية على صدر صفحتها الأولى تصريحا للمرشد العام يحمل تهديدا للوفد وزعامته إذ يقول: «سنستعدى عليهم سهام القدر ودعاء السحر» وأكد على تميز جماعته بقوله إن الغد يختصنا بتبعاته.

وفى خضم ذلك التنافس جرت مفاوضات بين صدقى والإنجليز حول الاستقلال ولكنها لم تصل إلى شىء وتحت الضغط الشعبى الرافض للمفاوضات، وسحب الإخوان تأييدهم لوزارة صدقى سقطت تلك الوزارة وتشكلت وزارة جديدة برئاسة النقراشى، وفى يوم تأليفها نشر البنا مقالا دعا فيه الحكومة الجديدة إلى اختصار الطريق واحترام إرادة الأمة، وقطع المفاوضات والتقدم فورا لمحكمة العدل الدولية بطلب إلغاء معاهدة 1936 لمناقضتها مبادئ مثياق الأمم المتحدة ولزوال الأسباب التى دعت إليها ولأن الإنجليز أنفسهم نقضوها.

وقرر النقراشى باشا، رئيس الوزارة، قطع المفاوضات مع بريطانيا وعرض قضية مصر على الجمعية العامة للأمم المتحدة وطالب باسم مصر بجلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان جلاء تاما وإنهاء النظام الإدارى للسودان، وقال عبارته الشهيرة «أيها القراصنة أخرجوا من بلادنا»، لكن مصطفى النحاس كان له موقف آخر، حيث أبرق إلى مجلس الأمن وإلى السكرتير العام للأمم المتحدة برسالة يتهم النقراشى بالديكتاتورية وأنه لا يمثل مصر وليس صوتا شرعيا يتحدث باسمها.

وأعلن الإخوان «أن الوفد يقوم بدور الطابور الخامس لحساب الإنجليز فى تقسيم الأمة وتمزيق وحدتها»، وقال حسن البنا «إن التوكيل الذى منحته الأمة المصرية للوفد المصرى سنة 1918 أصبح باطلا بطلانا أكيداً»، وأضاف أنه لا يزال الوفديون يفكرون بعقلية سنة 1920، فيقولون الأمة هى الوفد والوفد هو الأمة وأن الشعب منحه توكيلا لا نقض فيه ولا إبرام ويسقطون من حسابهم ربع قرن فى حياة هذا الوطن تبدلت فيه الأرض غير الأرض، وتغيرت النفوس، انتقل إلى الدار الآخرة أكثر الوكلاء والموكلين على السواء.. والوفد فى أيامه الأخيرة تخللت صفوفه طوائف وأفواج من ذوى الآراء الخطرة والمبادئ الهدامة الذى لا يدينون بغير الشيوعية، ويطلب البنا من النحاس «أن يطهر حزبه من الشيوعيين ومن شبابه المفتونين» وقال البنا إن «الوفد خارج الحكم يعتبر الإنجليز أعداء الإسلام والأمة فإذا تولى الحكم نسى ما كان يدعو إليه فالإنجليز هم الحلفاء المخلصون» وأضاف البنا أن «دعاة الشيوعية هم أصابع المستعمر الجديد الغريب وهم الذين يمشون بالنميمة بين الوفد والإخوان» وقال البنا إنه لتلافى أخطار الفكر الشيوعى الوافد هو الاتجاه إلى الصناعات الكبرى وتحديد الملكية الزراعية وزيادة الإنتاج القومى والعودة إلى تعاليم الإسلام الحنيف.

وعقب ذلك الخطاب نشرت جريدة الإخوان اليومية سلسلة من المقالات تحت عنوان بطلان التوكيل وتأتى فيها بحثيات كثيرة تبين أن التوكيل الذى منحته الأمة المصرية للوفد المصرى عام 1918 قد أصبح باطلا.

فى ديسمبر عام 1948 صدر قرار بحل جماعة الإخوان، واستنكر صالح حرب باشا رئيس جمعية الشبان المسلمين قرار الحل وقال (لم يجازف الانجليز بحل حزب الوفد المصرى، رغم اتهام بعض أعضائه باغتيال السردار السيرلى ستاك باشا حاكم السودان والحكم عليهم بالإعدام، ورغم حوادث الاغتيال المتعددة التى نسبها الإنجليز للوفد المصرى واعتقل بسببها مكرم عبيد والدكتور أحمد ماهر ومحمود فهمى النقراشى وإبراهيم عبدالهادى وغيرهم على الرغم من ذلك كله فقد بقى الوفد المصرى ولم يحل ولكن السعديين المصريين حلوا جمعية الإخوان).

واكتفت معظم الصحف المستقلة الأهرام والمصرى والزمان والمقطم بنشر قرار حل الجماعة والأحداث التى تلته بدون تعليق، ولكن مجلة «الحوادث» التى تعبر عن الوفد رحبت بقرار الحل تحت عنوان «لا حرية لأعداء الشعب» وقالت «نام رفعة النحاس باشا نوما هادئا عندما وصل إليه قرار الحل».

أسفرت الانتخابات البرلمانية فى 3يناير1950، وحصل الوفد على 288 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغ 319، وتسلم زمام الحكم وبقى عليه أن ينفذ ما كان قد وعد به وهو إلغاء الأحكام العرفية، وبدأ الإخوان فى تنظيم أنفسهم مرة أخرى، تحت قيادة الوكيل السابق للجماعة صالح عشماوى.

وجرت مفاوضات بين الوفد والجماعة وكان ممثل الإخوان مصطفى مؤمن وكان سراج الدين ممثلا عن الوفد قبل ظهور نتيجة الانتخابات ووضع سراج الدين شروطا لإعادة الجماعة للحياة الشرعية وهى:-

لا يتم استئناف النشاط الرسمى لها إلا بعد رفع الأحكام العرفية. يمكن استئناف النشاط بصورة رسمية ولكن تحت اسم جديد. واضطر مؤمن إلى الموافقة حتى أنه ذهب إلى حد اقتراح اسم جديد للجماعة هو (النهضة الإسلامية) إلا أن بقية زعماء الجماعة رفضوا تغيير الاسم وتأجيل نشاطها الشرعى.

وما أن تولى الوفد الحكم كما أسلفنا، حتى ازداد الضغط على حكومة الوفد فى المطالبة بإلغاء الأحكام العرفية فصرح سكرتير حزب الوفد ووزير الداخلية فؤاد سراج الدين فى 18 يناير بقوله: «إن الوزارة قبل أن تقدم على رفع الأحكام العرفية ستنتظر حتى سن قوانين لحماية البلاد ولحماية الأمن ومن ضمنها تشريع خاص بالجمعيات ينظمها ويجعلها لا تحيد عن الطريق التى أنشئت من أجله ومن بينها الجمعيات التى تنشأ لأغراض دينية بحتة.

وفى 20 فبراير 1950 تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع لإلغاء الأحكام العرفية وكانت المادة الثامنة من المشروع تستبقى عددا من الأوامر العسكرية منها الأمر العسكرى بحل الإخوان المسلمين.

وتنبه الإخوان إلى ذلك وأثناء المناقشة بالمجلس خرجت مظاهرة ضخمة، اتجهت إلى مجلس النواب، طالبت بعودة جماعة الإخوان وقدمت مذكرة احتجاج للحكومة.

ونوقشت هذه المادة طويلا فى مجلس النواب، وطالب عدد من الأعضاء بإلغائها، ولكن سراج الدين وزير الداخلية وعبد الفتاح الطويل وزير العدل قررا أن هذا الأمر العسكرى سيستمر حتى يصدر قانون الجمعيات.

وحين وجد الإخوان التصميم على سن قانون الجمعيات طلبوا من الحكومة فى 16/4/1950، أن تتمهل فى إصداره وتعرضه أولا على الهيئات والجمعيات لإبداء ملاحظتها عليه قبل عرضه على مجلس الوزراء والبرلمان ولكن الحكومة لم تستجب.

وبعد طول نقاش وافق المجلس على القانون وفى أول مايو 1950 تم رفع الأحكام العرفية، واجتمع مكتب الإرشاد فى الحال وصرح بأن جماعة الإخوان تنعم الآن بالتواجد الشرعى وارتفعت راية الجماعة فى جميع أنحاء البلاد، وبادرت قوات الأمن بتمزيقها وإنزالها، هى وكل الشارات الأخرى المرتبطة بالجماعة واحتلت المركز العام.

وأصر الإخوان على موقفهم فاجتمعت الهيئة التأسيسية فى 17 مايو لأول مرة منذ حل الجماعة فى مركز عام مؤقت، وفى 20 مايو عقدوا اجتماعا جماهيريا آخر.

وأصبح الخلاف علنيا بين الحكومة والجماعة بسبب ما أعلنه وزير الداخلية عن اعتزامه شراء مبنى المركز العام للجماعة (المقر حاليا أصبح قسم شرطة الدرب الأحمر)، وللحيلولة دون ذلك ولتوضيح الموقف القانونى الذى فرضه القرار الأصلى الصادر بحل جماعة الإخوان عام 1948، والإجراءات التى طبقت فى ظل القانون الملغى للأحكام العرفية فى عام 1950، رفعت الجماعة دعوى أمام مجلس الدولة ضد رئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والمالية.

و صدر قرار مجلس الدولة فى النهاية مؤيدا الحجج التى ساقتها الجماعة وكان من نتيجة صدور هذا الحكم من أعلى جهة قضائية فى مصر أن اعتبر بمثابة تصديق قانونى على الوجود الشرعى للجماعة.وفى 17 ديسمبر أفرجت الحكومة عن ممتلكات الجماعة المصادرة بما فى ذلك الصحف والمنشآت جميعها.

لمعلوماتك...
◄1918 حصل الوفد على توكيل من الشعب وصفه البنا بأنه باطل