«الاستقلال الكامل للقضاء.. رفع يد وزارة العدل عن التفتيش القضائى.. تعديل جداول الرواتب.. وتقديم الخدمات لأعضاء النادى»، تلك هى البرامج الانتخابية التى طرحها المرشحون الثلاثة على رئاسة نادى القضاة، والتى اتفقوا عليها رغم الاختلاف الواضح لانتماء كل منهم إلى تيار بعيد عن الآخر، فها هو هشام جنينة سكرتير عام نادى القضاة الحالى، يعبر عن تيار الاستقلال، بينما يدخل المستشار أحمد الزند، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة, الانتخابات بقائمة تجد الدعم والتأييد من الجبهة المضادة لتيار الاستقلال، وهى جبهة رؤساء نوادى قضاة الأقاليم، بالإضافة إلى تلقيه الدعم -حسب تأكيدات بعض القضاة- من المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أما المستشار سامى زين الدين، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية فهو يدخل الانتخابات تحت شعار «الوسط المعتدل» كما لم يمنع ذلك المستشار سامى زين الدين من الدعوة لعقد مناظرة بينه وبين باقى المرشحين، وهى الفكرة التى لاقت استنكارا من المرشحين الذين يرون أن كلمة «برامج انتخابية» لا وجود لها وفى الوقت الذى نادى فيه كل من أحمد الزند وسامى زين الدين بعودة النادى بيتا للقضاة وحدهم دون سواهم، حتى تعود للقضاة هيبتهم وعدم التدخل فى أمور لا تخصهم مثل الوقفات الاحتجاجية، نجد أن المستشار هشام جنينة الذى يمثل الامتداد الطبيعى لتيار الاستقلال ولزكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الحالى, تبنى اتجاها متقاربا، حيث يرى أنه لا داعى الآن من القيام بتلك الاحتجاجات، والسبب وراء توحد البرامج -حسب تأكيدات المرشحين- هو أن مطالب القضاة جميعها واحدة وواضحة ولا خلاف عليها، ولكن الاختلاف فى الأسلوب والطريقة، التى سيتبعها كل منهم فى تنفيذها، وجميعهم يتحدثون عن «الحوار الهادئ والمتزن مع جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ،بهدف ضبط حركة النادى» وهى الجملة التى جعلت كل المرشحين فى الاتجاه الذى يختلف عن نهج تيار الاستقلال فى الفترة الماضية، وهو ما يطرح علامة استفهام حول رغبة كل الجبهات لإقامة علاقات ودية مع تلك المؤسسات.
المستشار عدلى الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض يعلق قائلاً: «إن الحوار الهادئ هو وسيلة للفوز فى انتخابات نادى القضاة وهو مجرد تهدئة مؤقتة للأمور، خاصة من جانب مرشحى تيار الاستقلال، فالصورة الحقيقية لم تتضح حتى الآن، وأضاف: «بصرف النظر عن سياسة هشام جنينة فى الفترة القادمة، فإن ذلك لن يمنعه من الالتزام بالثوابت القديمة لتيار الاستقلال، مؤكداً أن المرشحين ليسوا هم المخططين الأساسيين فى هذه العملية الانتخابية فهم يمثلون القائمة المعلنة أمام الجميع، أما القائمة المستترة والحقيقية فلن تتخلى عن أسلوبها ولا عن أهدافها».
«لكل مرشح أسلوبه وشخصيته» بهذه العبارة بدأ المستشار محمد عيد ،الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء كلامه للتأكيد على عدم ربط المرشحين بسياسة سابقيهم، حتى وإن كانوا يعبرون عن نفس الاتجاه، معتبرا أن الأسلوب الذى أكد عليه المرشحون هو الأصلح خاصة أنه قد حان الوقت لإنهاء حدة التعامل بين النادى وبين مجلس القضاء ووزارة العدل.
