ارتباك حاد تشهده الحكومة حاليا بعد تأكيد جهات معنية أن الموسم السياحى القادم سيكون الأسوأ لمصر خلال السنوات العشر الأخيرة.
وعلمت «اليوم السابع» أن رئيس الوزراء د.أحمد نظيف تلقى مؤخرا تقريرا عن الوضع السياحى منذ فبراير الماضى، وتوقعات الموسم القادم حتى «نهاية إبريل المقبل»، التقرير أشار إلى أن الاقتصاد يمر بمنعطف هو الأكثر خطورة منذ عقد خاصة قطاع السياحة، وأنه ينبغى على الحكومة التعامل مع ذلك بجدية كبيرة بدلا من المسكنات التى باتت لا تجدى.
ويتوقع التقرير الذى يقع فى 33 صفحة تراجع نسبة الإشغال خلال العام الحالى من 20إلى 30 %، مقارنة بالعام الماضى بما ينذر بأن الموسم السياحى القادم سيكون الأسوأ.
مصادر مسئولة أكدت أن تعليمات مشددة صدرت بعدم الإفصاح عن أى بيانات سياحية منذ
عدة أشهر، وتم منع البيان الشهرى الذى يصدره جهاز التعبئة العامة والإحصاء ويحوى معلومات توضح عدد السياح والليالى السياحية التى قضوها خلال تلك الفترة، والدول الموردة للسياح والإيرادات السياحية، ومن المنتظر أن يمتد حظر نشر هذا التقرير عدة أشهر قادمة، وهو ما يستوجب قرارات حكومية وإجراءات محددة للسيطرة على الأزمة قبل تفاقمها والوصول إلى استراتيجية غير موجودة فى الوقت الراهن لحماية القطاع السياحى من الانهيار.
اختفاء المعلومات أدى إلى انعدام الرؤية الكاملة حول واقع القطاع الذى أصبح يعمل بـ«البركة»، على حد قول عمر صدقى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة وكالات السفر والسياحة سابقا، لأن هذه البيانات لا تصل إلى مجتمع رجال الأعمال وبالتالى الجميع يعمل فى نطاق شركاته وما يمكن ملاحظته من حركة السوق، وهذه المؤشرات تؤكد إمكانية حدوث كارثة مستقبلية فى القطاع حيث بدأت تقل نسبة الحجوزات المستقبلية، والشركات الموردة للسياح لا تريد الالتزام بالعقود، وبدأت حالة الركود بعد موسم الاحتفال برأس السنة.
أما المشكلة الأكبر، كما يوضحها صدقى، فهى أن الكيانات السياحية الكبرى بالخارج مهددة بالإفلاس تأثرا بالركود العام فى أسواق المال وهو ما يهدد باتجاه هذه الشركات لعدم الدفع للشركات المحلية، مما يؤدى لإفلاسها بالتبعية فى حالة عدم الوفاء بالتزاماتها المالية.
ورغم هذه المؤشرات التى تنذر بحالة ركود كبيرة فى القطاع، إلا أنه حتى الآن لا توجد
استراتيجية محددة من الحكومة لمواجهتها، وهو ما أكده صدقى، مشيرا الى أن وزارة السياحة لم تعلن أى إجراءات سوى تحذيرات الوزير من التلاعب بالأسعار فى حالة حدوث الأزمة.
وتوقع الخبير السياحى أن تظهر مطالب رجال الأعمال فى القطاع على غرار ما حدث مع المصدرين، مشيرا إلى أن أهم ما سيحتاجه رجال السياحة فى فترة الركود هو تفعيل المجلس الأعلى للسياحة للوقوف على ما قد يحدث نتيجة الأزمة المالية، والنظر فى إعادة جدولة ديون الشركات السياحية خاصة الملتزمة فى السداد فى فترة الرواج، بالإضافة إلى تكاتف جميع الوزارات مع القطاع، وخصوصا المالية التى تحصل الضرائب والتأمينات، بأن تراعى ظروف المستثمر والذى لا يجب أن يتحمل وحده آثار الأزمة.
وقال الدكتور محمود عبدالحى المستشار بمعهد التخطيط القومى أن قطاع السياحة يسهم بنصيب كبير فى الدخل القومى، وتراجع إيراداته يؤدى حتما لحدوث انكماش بالاقتصاد أى اختفاء العملات الصعبة وهو ما يؤدى بالتبعية إلى صعوبة استيراد السلع والمنتجات، وبالتالى زيادة الأسعار فى السوق، وطالب «عبدالحى» بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات للحيلولة دون تفاقم الأزمة أهمها خفض تكلفة الرحلات السياحية بشكل عام للصمود أمام المنافسة الشرسة من دول البحر المتوسط، والعمل على خفض الأسعار بشكل عام من مواد غذائية وطاقة استجابة للانخفاض العالمى لأن قطاع السياحة ليس بمعزل عن الاقتصاد القومى، وما لم تتم هذه الإجراءات سيزيد الأثر السلبى على السياحة بشدة.
لمعلوماتك...
◄10.8 مليار جنيه إيرادات السياحة فى 2008
