أثار قرارا وزير المالية بتحديد عينة الفحص فى 2008 عن الإقرارات الضريبية عن عامى 2006 و2007 وكذلك القرار الذى أصدره عام 2007 للإقرارات الضريبية عن عام 2005، غضبا فى أوساط المحاسبين فى ظل بدء أعمال الفحص بجميع المأموريات، وهناك تأكيدات بعدم قانونية هذا الفحص لأنه سيجرى على إقرارات 3 سنوات هى 2005 2006 2007، فى حين أن القانون ينص على أن يتم فحص الإقرارات الضريبية سنويا من خلال عينة، وبالتالى فإن الفحص لم يتم فى ميعاده القانونى.
هذا الأمر أثار غضب الرأى العام المحاسبى، خاصة أن الفحص سينتج عنه فروق، وبالتالى سيتحمل الممول غرامات التأخير عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى فرق الضريبة المستحقة، وهو ما ينتج عنه زيادة المنازعات بشكل هائل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة