200 شركة مكونات مصرية مهددة بالإفلاس

تهدد الأزمة العالمية صناعة من أهم الصناعات المحلية، وهى صناعة السيارات، التى لم تكن بعيدة عما يحدث فى الخارج من تداعيات مؤثرة للأزمة العالمية على هذه الصناعة.

حيث يتعرض سوق السيارات عالميا لركود شديد انعكس على أداء القطاع فى مصر، بعد أن تعافت هذه الصناعة إلى حد ما فى السنوات القليلة الماضية، وستشهد المرحلة القادمة تغير خريطة مبيعات السيارات فى السوق المصرية من خلال التحول من فئات سلعية إلى فئات أخرى أقل سعراً، حيث إن الطبقة الوسطى التى كانت تقبل على شراء سيارات تتراوح بين ٨٠ و١٠٠ ألف جنيه، ستتجه لشراء فئات أقل من ذلك بكثير.

ومن جانبه أكد وليد محمود عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أن المكونات التى تستخدم فى صناعة السيارات هى التى تتأثر بشكل كبير الآن، بعد أن تقدمت مصر فى هذه الصناعة خلال السنوات الماضية، حيث وصل عدد الشركات التى تعمل فى مجال صناعة مكونات السيارات إلى 200 شركة، تأثرت بشكل كبير، بل حققت خسائر فى الفترة الماضية، مشيراً إلى أن التخفيضات الجمركية التى اتخذتها الحكومة مؤخراً على بعض المدخلات الصناعية تستهدف توسيع السوق وتعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعات المغذية، ومن بينها مكونات السيارات وتحقيق عدالة المنافسة بين جميع المنتجين والمستوردين، ويرى أن نقص السيولة المحتملة نتاج تداعيات الأزمة المالية العالمية قد يدفع سوق السيارات محلياً إلى الاتجاه نحو الوحدات الصغيرة والرخيصة كأمر طبيعى فى ظل هذه الظروف.

مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد انتعاش مبيعات السيارات الصغيرة التى تتراوح سعتها اللترية بين «١٠٠٠ و١٣٠٠ سى سى»، مضيفاً أن مبيعات السيارات الفارهة لن تتأثر باعتبار أن مقتنيها من شرائح محددة من المجتمع لا تنظر إلى فارق الأسعار بقدر ما تبحث عن رفاهية وإمكانيات معينة فى السيارة.