سكك حديد مصر تطعن على تمديد شركة ابيلا

تقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بطعن أمام الإدارية العليا بمجلس الدولة، ضد رئيس اللجنة النقابية لشركة ابيلا مصر "قطاع السكة الحديد" محمود سليم الحسانى، لإلغاء حكم القضاء الإدارى بوقف قصر تمديد العقد المبرم بين الهيئة، وشركة ابيلا مصر لفترة عام فقط، وليس عامين.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد تعاقدت على استغلال البوفيهات والنوادى وعربات النوم، وبعض بوفيهات المحطات، وذلك فى أوائل يناير 2000، على أن تكون مدة التعاقد 6 أعوام تجدد بموافقة الهيئة، لمدة عامين لفترات متتالية، وإلا تزيد تلك الفترات مجمعة عن 20 عاما، وبالفعل تم التعاقد، وانتهت فترة الـ6 سنوات، فى أواخر 2005 الماضى، وتم تمديد التعاقد لمدة عامين آخرين، وقبل انتهائهما بـ6 شهور أعلنت الشركة عن إنهائها لذلك التعاقد، لتطرح مزايدة لاستغلال العربات، ثم تم التمديد مرة أخرى لمدة عام، على أن ينتهى فى أواخر عام 2008، وهو ما وافق عليه الطرفان، وبناء عليه، تم تشكيل لجان تسليم لتحل شركة محل شركة ابيلا فى تنفيذ العقد.

وفوجئت هيئة السكك الحديد بالشركة تقيم ضدها دعوى، للمطالبة بتمديد تعاقدها معها، على أساس أن الشركة بها رئيس اللجنة النقابية بالهيئة، ليتم تداول الدعوى ويقضى لصالح شركة ابيلا مصر. طعن الهيئة جاء مستندا على مخالفة الحكم للقانون، لرفعها من غير ذى صفة، مع انتفاء المصلحة، لأن المطعون ضده لم يعد رئيسا للجنة النقابية للعاملين، بانتخاب غيره لذات المنصب، لذا طالبت الهيئة إلغاء الحكم الصادر بالتمديد لشركة ابيلا مصر لعام آخر، وهو ما ستقرره المحكمة فى الأيام القادمة.